بالأرقام … مركزي طرابلس يكشف الوضع المالي لعائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وبنود الاتفاق عليها.. ويوجه مطالبه للرئاسي والمالية

1٬034

قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته “صدى الاقتصادية أن الرسم المفروض على النقد الأجنبي مصدره أموال الليبين ، ويجب أن يعود هذا الرسم بفائدة عليهم ، في شكل تحسن للخدمات التي يحتاجها المواطن ممثلة في خدمات الصحة ، التعليم، الطرق وغيرها من الخدمات .

واستعرض التونسي بنود الاتفاق بين المركزي والرئاسي والذي ينص مادته الرابعة على إطفاء الدين العام لدى المركزي من حساب الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي ، وصيانة المرافق ودعم الخدمات .

التونسي أكد أن وجهة نظر مصرف ليبيا المركزي الذي يستند عليها دائما هي أن العائدات إذا أنفقت لسداد النفقات التسيرية ستؤدي إلى آثار سلبية وسنعود إلى ذات الحلقة التي من أجلها اتخذ قرار فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي وهي تخفيف عرض النقود في الاقتصاد إلى الحد الأدنى .

وقال مدير مكتب محافظ المركزي بطرابلس أن أوجه إنفاق عائدات الرسم يجب أن يقتصر على وجهين وهما إطفاء الدين العام، ودعم المشاريع التنمية ولا زلنا نصر على هذا الرأي الاقتصادي .

وتابع بالقول: اليوم إذا صرفنا عائدات الرسم على نفقات تسييرية ، كما يطالب به الرئاسي سيؤدي ذلك إلى آثار وخيمة جداً ، ولتلافي هذه الأخطاء المصرف المركزي يرى أن عائدات الرسم يجب أن تركز على إطفاء الدين العام والمشاريع .

التونسي أوضح بالأرقام وضع الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي أي من 1 أكتوبر سنة 2018 إلى 31 ديسمبر 2013 بلغ حجم الرسوم المحققة حوالي 13 مليار دينار ، وما حقق في 2019 23 مليار ، والعائدات من الرسم المحققة فعلياً من يناير 2020 إلى 31 أغسطس بلغت 14 مليار والمتوقع أن نحقق عائد من الرسم فيما تبقى من 2020 16 مليار .

وتابع بالقول: لو جمعنا كل هذه العائدات سنجد أن إجمالي العائد المحقق من الرسم أو المتوقع تحقيقه سيبلغ 52 مليار ، حيث أن ماصرف خلال 2019 15 مليار لتمويل الترتيبات المالية ، وتخصيص 5 مليار دينار لإطفاء الدين العام ناشئ عن قيام المركزي بتمويل الميزانية والترتيبات المالية للسنوات السابقة وكان بموجب قرار المجلس الرئاسي .

وقال: أنفقنا أيضاً من هذه العائدات مليار و500 مليون دينار لدعم المؤسسة الوطنية للنفط ، في زيادة قدرتها على الإنتاج بسنة 2019 ، وأنفقنا مليار 250 مليون دينار لدعم وزارة الداخلية بقرار من الرئاسي ، وتم تخصيص 5 مليار دينار من هذه العائدات لتمويل مشروعات التنمية الاستثنائية ، وتم تخصيص 500 مليون لصندوق الضمان الاجتماعي لسداد فروق المرتبات المتقاعدين .

وأضاف التونسي : بسنة 2020 سننفق من عائدات الرسوم المفروضة على مبيعات التقد الأجنبي 2 مليار دينار لسداد الالتزامات المترتبة على ميزانية التنمية ، ونحن نحتاج بهذه السنة إلى سداد القرض الذي قدمه المركزي إلى الحكومة لتمويل العجز بالترتيبات المالية 2020 ، ومقداره 26,700 مليار دينار ، وبالتالي سيكون مجمل الاستخدامات للعائدات المفروضة مقداره 57,850 مليار دينار إذا المحصل هو 52 مليار حتى نهاية ديسمبر القادم وما أنفق سابقاً وخصص وما سينفق في باقي السنة 57,850 مليار.

وتابع التونسي: ويعني ذلك أن الرصيد المتبقي هو في حالة عجز بمقدار 5,150 مليار وبالتالي فإن كل القرارات التي صدرت مؤخراً وتتعلق بترتيب الالتزامات على الدولة الليبية ، وكذلك وفقاً لمطالبات الرئاسي ووزير المالية فإن وبالأرقام المذكروة يستحيل ذلك لأن عائدات المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي في حالة عجز وفي نهاية السنة المالية سنطالب المالية والرئاسي بتسديد 5,150 مليار ستضاف إلى رصيد الدين العام في ذمة الحكومة لصالح المركزي إضافة إلى الدين العام السابق .