كشف مصدر يعمل بمصرف الصحاري لصحيفة صدى الاقتصادية عن قرب اجتماع الجمعية العمومية للبنك ، و من المحتمل أن يكون الأحد القادم و سيكون هناك تغيير إداري كبير وفقاً للمصدر.
حيث وجه رئيس مجلس إدارة منظمة المساهمين الخواص بالمصارف ز الشركات المسجلة بسوق الأوراق المالية “أحمد طرينة” رسالة حصرية تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة منها إلى إدارة الرقابة بالبنك المركزي حول المخالفات الإدارية و المالية المسجلة على البنك خلال السنوات الماضية ، بالإضافة إلى إحالة نسخة منها إلى النائب العام والديوان ، وهيئة الرقابة .
و تتمثل المخالفات في النقص في قيمة حقوق المساهمين منذ 2010 ، حيث بلغت في ذات السنة 410 مليون دينار ، إلى أن وصلت إلى 376 مليون و هذا الآمر خطير جداً ، ويجب على محافظ المركزي وقف مجلس إدارة المصرف .
و سجلت المنظمة مخالفات على البنك تتمثل في تعيين أعضاء مجلس إدارة بالمخالفة ، و لا تتوفر لديهم الخبرة المصرفية الكافية لإدارة البنك ، و أعضاء مجلس الإدارة موظفين بمصارف منافسة للصحاري مما يؤدي إلى شبهة تضارب المصالح ، و كذلك حجب محاضر الجمعية العمومية عن المساهمين و هذا آمر مخالف .
كذلك قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بفتح اعتمادات و تسهيلات ائتمانية عن طريق المصرف بدون إذن الجمعية العمومية للبنك ، حيث نال رئيس مجلس إدارة البنك “محمد بوخضير” عدة اعتمادات لشركته و كذلك نائبه “علي درز” .
و أيضا رصدت المنظمة مخالفات تتعلق بعدم دعوة مجلس الإدارة للانعقاد اجتماع الجمعية العمومية بموعده المحدد و لم تعتمد الميزانيات و القوائم المالية من 2015 إلى 2019 و تقصير هيئة المراقبة بالبنك .
و طالب رئيس المنظمة إدارة الرقابة بالمركزي مخاطبة المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة و تحميلهم المسؤولية القانونية و المالية عن أي خسائر قد تلحق بالمساهمين بالبنك نتيجة تعرضه لمشاكل إدارية و فنية .
و من جهته وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” رسالة تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منها إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الصحاري و المدير العام بخصوص الإهمال و التقصير في وضع أنظمة الضبط الداخلي للبنك و السياسات و الإجراءات المنظمة لأعمال الإدارات المصرف و الذي سبب في ضعف أداء إدارة المراجعة الداخلية و إدارة المحاسبة ،و إدارة شبكة الفروع و إدارة المخاطر و إدارة العمليات المصرفية و الذي نتج عنه تعرض المصرف للاختلاس و التزوير التي بلغ عددها 12 و كان ابرزها بفرعي ابوسليم و الماية . و التي تجاوز 100 مليون دينار ليبي .
ووفقاً للكبير فقد تم مخالفة تعليمات المركزي بخصوص مطالبة مصرف الصحاري بارجاع كافة مبالغ النقد الأجنبي المستلمة من البنك المركزي التي لم تستخدم للأغراض الممنوحة من أجلها ، كذلك قيام المصرف بمخالفة تعليمات المركزي بتنفيذ مجموعة من الاعتمادات خلال 2018 لصالح شركات معينة كانت قد تحصلت على موافقات خلال 2015 و من خلال عمليات التفتيش التي أجريت عليها اكتشف وجود شبهات فساد بها .
كما ورد برسالة محافظ مركزي طرابلس تقصير إدارة البنك في وضع استراتيجية و التقصير في متابعة واعتماد الميزانيات العمومية للبنك لعدة سنوات ، و مخالفة ضوابط المنظمة لاختيار و تعيي الوظائف القيادية وفقاً لدليل الحوكمة الصادر من المركزي .
وفي ختام خطابه طالب الكبير معالجة كافة الملاحظات المذكورة و تصحيح أوضاع مصرف الصحاري بدء من تاريخ استلام الخطاب .
