بناءً على بيان الخارجية الأمريكية.. “الشائبي” يُحلل المخاطر الهامة والنتائج المحتملة للنظام المصرفي الليبي

قال الخبير المصرفي “عمران الشائبي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: بناءً على البيان المقدم من وزارة الشؤون الخارجية الامريكي (شؤون الشرق الاوسط) والذي يلعب دورًا حيويًا في معالجة أكثر قضايا السياسة الخارجية تعقيدًا وتحديًا التي تواجه الولايات المتحدة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، والصراعات المستمرة، وموارد الطاقة الهامة.

وتابع: فلنناقش المخاطر الهامة والنتائج المحتملة بالنسبة للاقتصاد والنظام المصرفي الليبي حسب تحليلنا لما بين السطور:

أولا فقدان العلاقات المصرفية الدولية:
عدم اليقين المحيطة بقيادة البنك المركزي الليبي أدى إلى إعادة التقييم الأمريكي والبنوك الدولية لعلاقاتها مع المصرف المركزي الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وإجراء المعاملات الدولية وربما عزل محتمل من النظام المالي العالمي.

ثانيا: توقيف المعاملات المالية إلى ان يتم التوصل إلى مزيد من الوضوح حول حوكمة المصرف المركزي،والتي قد تنتهي بتعطيل في تمويل التجارة وتأخير في مدفوعات الاستيراد والتصدير وتحديات في الوصول إلى العملات الأجنبية.

ثالثاً: سيكون لها تأثير على الاقتصاد الليبي بسبب الاضطرابات المتكررة مع البنوك المراسلة الدولية مما يعني انخفاض الاستثمارات الأجنبية وصعوبة في إجراء الأعمال التجارية الدولية نتيجتها ستكون تضخم كبير أو ركود اقتصادي أكبر.

رابعاً: تأثيرها على الأسر الليبية حيث يمكن أن تؤثر الاضطرابات الاقتصادية بشكل مباشر على رفاهية المواطنين الليبيين من خلال التضخم المحتمل وانخفاض الوصول إلى السلع والخدمات وفقدان الوظائف في القطاعات التي تعتمد على التجارة الدولية.

خامساً: تأثيرها على سمعة المؤسسات المالية حيث تقع مصداقية وسمعة المصرف المركزي على المحك، والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة طويلة الأجل على استقرار ليبيا المالي المرتبطة بعلاقتها الدولية.

ومن المحتمل أن تكون لهذه الحالة مؤثرات جانبية محتملة تزيد من سوء الوضع وذلك باستمرار النزاع حيث إذا استمر عدم اليقين حول قيادة المصرف المركزي، يمكن أن يؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسة بشكل أكبر، وتدهور الوضع ومزيد من قطع العلاقات للبنوك الدولية، واستمرار الجمود السياسي إذا فشل البرلمان ومجلس الدولة للعمل معا للوصول لتوافق سياسي.

أما التأثيرات على البنوك الليبية والبنك المركزي فقال “الشائبي”: فستكون في انخفاض السيولة إذا تم تأخير أو حظر المعاملات الدولية بشكل مستمر، وقد تفرض البنوك الدولية إجراءات امتثال أكثر صرامة على البنوك الليبية، مما يجعل إجراء العمليات الروتينية أكثر صعوبة، وفقدان العلاقات المصرفية المراسلة مما يحد بشدة قدرتها على تسهيل المعاملات الدولية، وقد يواجه المركزي صعوبة في إدارة سعر الصرف بشكل فعال، مما يؤدي إلى انخفاض أو تقلبات في قيمة العملة، وتحديات تنظيمية ومراقبة القطاع المصرفي بشكل فعال، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر المالية داخل النظام، وصعوبة تنفيذ السياسة النقدية التي ستؤدي الى فقدان ثقة الجمهور في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى هجرة البنوك أو انخفاض استخدام الخدمات المصرفية الرسمية هذا باختصار شديد لكل الاحتمالات التي يمكن ان تحدث وبسرعة اذا لم يتم معالجة هذا الجانب وطمأنة العالم بالخصوص.