بين الرفض الداخلي والجدل الدولي … مامصير مذكرة التفاهم الليبية التركية؟

355

لاتزال موجة ردود الفعل والتصريحات الداخلية والخارجية بعد توقيع حكومة الوحدة الوطنية مع دولة تركيا مذكرة تفاهم بشأن التنقيب عن النفط والغاز البري والبحري مستمرة الرافضة لهذا التوقيع والتي تصف حكومة الدبيبة بأنها لا تملك الشرعية لتوقيع مثل هذا الاتفاقيات.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” على أن أي إتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم ابرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظراً لإنتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة قانوناً وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ إنتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021م.

وأضاف مؤكداً بأن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو إتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي.

كما أكد “عقيلة” كذلك بأن توقيع الإتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان، وشدد على أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا.

كما أكد لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بأن حكومة الوحدة الوطنية السابقة قد أنتهت ولا أثر قانوني لوجودها وفقاً للإعلان الدستوري والقانـون الليبي وأن توقيع هذه الحكومة منتهية الولاية للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم للدولة الليبية بأعتبارها وقعت مع غير ذي صفة.

كما حذرت لجنـة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب من هذه التصرفات الفردية الرامية للبقاء في السلطـة على حساب مقدرات الشعب الليبي وبرقة خاصة باعتبارها الحدود البحرية المقترحـة بين ليبيا وتركيا هي بشواطئ إقليم برقة وأنها لا تساوي الحبـر الذي طبعت به مالم يتم إعتمادها من مجلس النواب .

وأكدت أيضاً لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بأن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجـلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالإعتماد أو الرفض أو التعديل.

هذا وتحذر لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الشركاء الدوليين من التعامل مع هذه الحكومــة المنتهية باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية وللأهلية القانونية ولا تمثل الشعب الليبي.

وأوضحت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النـواب للجانب التركي على ضرورة إتباع الطرق القانونية لمناقشة واعتماد هذه الاتفاقيات مع مجلس النواب وأن العمل بهذه الطريقة لا يحقق المصالـح بين البلدين بل يزيد من حدة التصادم المحلي بدعم طرف ، كما شدد لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب على رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات التي تسلب من برقـة حقها النفطي بسبب الحكومة منتهية الولاية بطرابلس والتي لا تملك السيطرة ولا الحكم على برقة و فزان بل تحاول إدخال البلد في نفق مظلم.

هذا صرح عضو مجلس النواب “الصادق الكحيلي” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: أن توقيع الاتفاقية الليبية التركية هي استمرار لجرائم الدبيبة في بيع الوطن مقابل استمراره في السلطة ، وأكد أن “الكحيلي” لصدى أن سكوت الشارع الليبي عن هذه الأفعال سيجعل هذه العائلة تستمر في بيع مقدرات الوطن.

كما عبرت الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية عن رفضها الشديد عن إستمرار الحكومة المنتهية الولاية في أغتصاب السلطة، وأكد الحكومة الليبية على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه.

كما أوضح البيان على ضرورة تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020م، حيث تنص المادة السادسة، الفقرة العاشرة على التالي: “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.

وأكد الحكومة الليبية خلال البيان على أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام وللحكومة الليبية حق اللجوء إلى القضاء لوقف هذا العبث بمصالح ليبيا.

حيث أجرت صحيفة صدى الاقتصادية حوار خاصاً وحصرياً مع خبير العلاقات الدولية و المدير المشارك في معهد” TASAM” للأمن القومي والمحاضر في جامعة Nişantaşı Üniversity التركية “صافاش بيسير ” حول ابرام الصفقات النفطية مع تركيا .

هذه المقتطفات: صدى الاقتصادية: إلى أين تتجه مذكرة التفاهم النفطية التي تم التوقيع عليها بين ليبيا وتركيا يوم 3 من شهر أكتوبر الماضي ؟

بيسير: أن مذكرة التفاهم بين البلدين تهدف إلى التعاون مع الشركات التركية والليبية في دراسات مثل البحث والحفر ، مع فهم مربح للجانبين في البر والبحر وفي ولاياتنا القضائية ستوفر هذه المبادرة أيضًا حلاً لأزمة الطاقة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني .

صدى الاقتصادية: كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية ؟

بيسير: على وجه الخصوص تهدف مطالب الولاية البحرية القصوى لليونان ومناطق الترخيص التي نشرتها في هذا السياق إلى اغتصاب الحقوق المشروعة ليس فقط لتركيا ولكن أيضًا لليبيا وستمنع مذكرة التفاهم هذه عدم قانونية هذا .

صدى الاقتصادية: لماذا يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الاتفاقية النفطية؟

بيسير: أن السبب الرئيسي هو أزمة الطاقة التي وقعوا فيها لكن يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ألا يتجاوزوا حدودهم وسلطاتهم ويجب أن يحترموا سيادة الدول ومساواتها وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة كما يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحترم القانون الدولي وحقوق الدول الأخرى في الوقت الذي يسعى فيه إلى إيجاد حلول لأزمة الطاقة على حسابه الخاص .

هل تعتقد أن هذا الاتفاق غير قانوني؟

تتوافق هذه المذكرة مع كل من القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة لا يحق للدول الثالثة التدخل في الاتفاقية الموقعة بين البلدين ذوى السيادة .

و كتب أستاذ القانون “طه بعره”: تداولتْ المواقع الإعلامية وتنوعت التصريحات الحكومية حول هوية الوثيقة الليبية التُركية،، رئيس الوحدة الوطنية وصفها بالإتفاقية ووصفها وزيره بالمذكرة التفاهُمية ولم يبخل الرئاسي في الإشارة إليها بالإتفاقية والمذكرة التفاهمية.

ما يعنيني في هذا المقام هو إيضاح قيمتها القانونية، والتي أشير إلى تفاهتها العملية بوصف أنها مجرد مذكرة تفاهمية، وقعها وزير النفط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور أعلى هرم السلطة التنفيذية.

المادة الأولى من اتفاقية فيينا 1969 لقانون المعاهدات الدولية، ذكرت بأنه عند البحث في وضعية اي إتفاقية، العبرة بنصوص الوثيقة وعباراتها وصياغتها وليس بعنوانها، وبالتالي تحديد ما إذا كانت ملزمة أم غير ملزمة يعود لكلماتها، ولا مانع قانوناً من أن تسمى وثيقة ما بمذكرة تفاهم أو معاهدة أو إتفاقية أو أي اسم آخر، وترتب في ذات الوقت التزامات قانونية على أطرافها.

وحيث الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، المُشتقة من وثيقة الصخيرات، قد نصت على أنه لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر بإستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أويلقي عليها التزامات طويلة الأمد.

وأن واقع حال الوثيقة قد أفصح عن غموض في بيانها، بإعتبارها لم تنشر بوسائل الإعلام المحلية، ولم يستشر فيها المجلس الرئاسي وفق تصريحاته الإعلامية، وقد لاقت رفض السلطات التشريعية، وآثارت ردود أفعال خارجية غير رضائية، مما قد يهدد إستقرار علاقات الدولة الخارجية، وتنصل منها وزير النفط وخرج في اجازة رسمية!

لذلك نوصي كل الجهود الوطنية الدبلوماسية والقانونية والبرلمانية والإستشارية، بالعمل على انهاء الإتفاقية، وحماية مقدرات الدولة الليبية، والتزام فقط على اجراء عملية انتخابية صادقة وحقيقية.

هذا ووجّه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطابًا للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قال فيه أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة هي حكومة منتهية الولاية، وأنها متورّطة في إبرام مذكرات تفاهم غير قانونية مع دولة تركيا.

وأضاف عقيلة أن مذكرة التفاهم التي أبرمها الدبيبة، مخالِفة للفقرة العاشرة من المادة السادسة من الاتفاق السياسي الموقع بجنيف، والتي تنص بعدم نظر السلطة التنفيذية لأي مذكرات تفاهم دولية مع أي دولة.

وأوضح عقيلة في خطابه أن مثل هذه المذكرات، من شأنها تضر باستقرار علاقات الدولة الليبية خارجيًّا، أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد.

وأضاف خطاب عقيلة أن حكومة الوحدة الوطنية لم تُحسن من المستوى المعيشي للمواطن ، وأكد عقيلة خلال خطابه أن الحكومة الشرعية هي الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وأن أي مذكرة تفاهم توقعها حكومة الوحدة الوطنية تعتبر باطلة ولا أثر لها قانونًا وهي غير ملزمة للدولة.

كما قال وزير الاقتصاد والتجارة ووزير النفط المكلف “محمد الحويج” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا أن ما تم ليس إتفاقية ولم نوقع إتفاقية بل وقعنا مذكرة تفاهم وبالتنسيق مع السيد محمد عون وموافقته .

وتابع الحويج بالقول: لليبيا الحق إلغاءه في مدة طلب ثلاثة أشهر فقط ، وسبق أن وقعت مذكرات مشابهة مع دول أخرى وهي في مجال الاستثمار الطاقة أسوةً بالشركات الأمريكية والأوربية ، وغير صحيح مايتداول في الاعلام السياسي .

كما صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عبر تسجيل صوتي قائلاً: رد بخصوص الأخطاء المتداولة بخصوص تكليف “الحويج” وزير النفط نيابة عني، لخروجي في مهمة خارج الدولة الليبية إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة أفريقيا للطاقة الخضراء.

وأضاف بالقول: للأسف الشديد فوجئت بهذا القرار بإعتبار أنه لم يحصل في السابق أن تم تكليف أي شخص مكان أي وزير أو رئيس وزراء عندما يسافر خارج الدولة الليبية، وسافرت أنا شخصياً السنة الماضية في العديد من المهمات، ولم تكلف الحكومة الليبية أي أحد أن يحل مكاني بإعتبار أني استمر بمتابعة العمل ويتم التوقيع إلكترونياً.

وبالتالي التكليف في هذا الوقت لا أعرف حقيقة ما الداعي له، ربما لتمرير هذه الصفقات ، بالرغم من أن الموقف واضح، حيث أن موضوع شركة “هس” يعتبر اختصاص أصيل لوزارة النفط والغاز لا ينازعه قانوناً لا مجلس وزراء ولا غيره.

أما بخصوص الاتفاقية الليبية التركية قال: نحن ليس لدينا اعتراض كوزارة نفط وغاز عليها، على توقيع مذكرة تفاهم، حيث تم توقيع في السابق مذكرة تفاهم مع العديد من الدول والوزارات.

كما ذكرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية” إي إي إيه اس” اليوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبي يحيط علماً بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة قد وقعا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط .

يذكر الاتحاد الأوروبي أن موقفه بشأن هذه المذكرة قد تم تحديده بوضوح من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر عام 2019 ولم يتغير: مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية الليبية ولا تمتثل لقانون البحار ويمكن أن تترتب عليها عواقب قانونية للدولة .

وبحسب” إي إي إيه إس ” أنه لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها ويجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تنزع الاستقرار الإقليمي في المنطقة .

ونشرت صحيفة “il fattoquotidiano” الإيطالية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل تعزيز قبضته على ليبيا على وجه الخصوص وقبل أيام توجه وفد كبير مكون من وزراء الدفاع والخارجية والنفط والتجارة ومسؤول الاتصالات إلى العاصة طرابلس للتوقيع على مذكرتي تفاهم جديدتين مع حكومة الوحدة الوطنية.

ووفقًا لبنود هذه الوثائق ، يحق لتركيا استكشاف المياه الليبية والأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية التي تم إنشاؤها تحت رعاية الأمم المتحدة واستغلال الحقول لكن الاتفاق بحسب بعض الشائعات ، ينص أيضًا على مشاركة الشركات التركية في بناء محطات التكرير وكذلك نقل النفط إلى تركيا وبهذه الطريقة ، تستعد أنقرة للسيطرة على جزء من الموارد في ليبيا مما يعزز حلم الرئيس أردوغان بإنشاء مركز إقليمي جديد للطاقة .

وأكدت الصحيفة أن بالنسبة لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فإن دعم تركيا له أهم من دعم الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى تطل على البحر المتوسط لا يحتاج الدبيبة إلى الدعم الدبلوماسي فحسب ، بل يحتاج أيضًا إلى الدعم العسكري من أنقرة للبقاء في السلطة وتجنب الإطاحة بالقوة من قبل فتحي باشاغا .

ووفقا للصحيفة أن ما يقلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو أيضًا احتمال إضعاف دعمه للشرق الليبي وما يترتب على ذلك من تقوية لتركيا في رقعة الشطرنج الليبية وهذا ما تثير قلق إيطاليا أيضًا المستبعدة بشكل متزايد من المشهد والتي قد تجد نفسها في المستقبل تتفاوض مع أنقرة من أجل النفط الليبي .

كما كشفت وكالة نوفا الإيطالية حول مذكرة التفاهم للتنقيب عن المحروقات بين ليبيا وتركيا، الموقعة في طرابلس في 3 أكتوبر، انتقادات حادة داخل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وعبر الحدود، فقد اعترضت مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، على المذكرة التي وقعها في العاصمة الليبية وفد وزاري تركي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

حيث احتج كذلك مجلس النواب البرلمان الليبي المنتخب في 2014 والذي يجتمع في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة، وهو مؤسسة استشارية تؤدي وظيفة “مجلس الشيوخ” في الإطار المؤسسي الليبي المعقد، وحكومة الاستقرار الوطني، السلطة التنفيذية الليبية غير المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ولكن بدعم من البرلمان في طبرق؛ وجزئيا أيضاً من قبل المجلس الرئاسي، وهو هيئة ثلاثية تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسط صمت اللواء خليفة حفتر ، رجل برقة القوي ، وفرحات بن قدارة ، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المقرب من المشير حفتر.

كما أفادت مصادر ليبية، لـ”نوفا”، “أن الأتراك يضغطون منذ شهور لتوقيع اتفاقية المحروقات التي تأتي بعد الاتفاقية الموقعة في اسطنبول في 27 نوفمبر 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية والتي تعتبر مع ذلك غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

لا يزال نص البروتوكول، الموقع في طرابلس، “سريًا”، لكن مصادر قالت لـ”نوفا” إنه “ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات وليس خمس سنوات كما أراد الأتراك – ويضع أسس التنقيب عن المحروقات واستغلالها بين البلدين في منطقة ضخمة”.

وتنقسم الاتفاقية إلى جزأين أولهما يشير إلى الاستكشافات التركية المحتملة في أي جزء من الأراضي الليبية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية في البحر المتوسط، أما الجزء الثاني يشير إلى اتفاقية 2019 ويتضمن ممرًا بحريًا من برقة إلى تركيا مستقل عن جزيرة كريت اليونانية.

حيث قطعت أنقرة، بتوقيع تلك الاتفاقية، رجلها تمامًا بعد أن كانت على وشك افتتاح قنصلية في بنغازي في سياق سياسة التقارب.

وفي ذات السياق صرحت المستشارة الإعلامية في الحكومة اليونانية” بيتينا بانيني ” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس حيث قالت أنه من الواضح أن المذكرة الموقعة ما بين الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 3 أكتوبر في العاصمة طرابلس “باطلة “وتفتقر إلى الشرعية .

وتابعت بالقول: حيث أن أي إشارة أو إجراء لتطبيق هذه “المذكرة” سيكون بحكم الواقع غير قانوني اعتمادًا على جديته سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي .

وأكدت المستشارة أن اليونان ستواصل إبلاغ شركائها وحلفائها بدور تركيا المزعزع للاستقرار في المنطقة .

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأحد أن وزير خارجية اليونان نيكوس دنيدياس ألتقي مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن قضايا من بينها اتفاقيات النفط والغاز التي وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية .

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الصفقات الموقعة الأسبوع الماضي في العاصمة طرابلس تشمل التنقيب المشترك عن احتياطيات الهيدروكربون في المياه البحرية الليبية حيث وصف ديندياس الصفقات بأنها غير قانونية وأنها تنتهك المياه اليونانية كما جادلت وزارة الخارجية المصرية بأن حكومة الدبيبة ليس لها سلطة إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم وذلك بالنظر إلى انتهاء صلاحيتها.

وقال الخبير في الشؤون الليبية في المعهد الملكي للخدمات وهو مركز أبحاث دفاعي وأمني في المملكة المتحدة جليل حرشاوي أن صفقات تركيا مع حكومة الدبيبة والتي ليس لها قيمة قانونية كبيرة كانت تهدف إلى استفزاز اليونان وفقا للصحيفة .

كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأحد نقلا عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دنيدياس أن هدفنا الاستراتيجي المشترك هو ليبيا مستقرة ومزدهرة وسلمية وشرق متوسطي مستقرة .

وأضاف دنيدياس أن اليونان تؤيد الجهود المبذولة التي من شأنها أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا ،لقد اتخذنا عدة خطوات من أجل دعم الشعب الليبي وإعادة فتح سفارتنا في طرابلس وتقديم دعم ملموس بما في ذلك إعادة بناء ميناء بنغازي وتمويل المشاريع الإنسانية في طرابلس .

ومع ذلك ، فإننا قلقون بشكل خاص من الإجراءات التي تهدد بزعزعة استقرار التوازن الداخلي الهش وربما تزعزع استقرار منطقتنا أيضًا يعد التوقيع الأخير على “مذكرة تفاهم” بين حكومة طرابلس وتركيا حيث أن ذلك ينتهك مبدأ أساسيًا لمنتدى الحوار السياسي الليبي بقيادة الأمم المتحدة .

وأكد من جانبه أن حكومة الوحدة الوطنية لا تمثل الشعب الليبي إلى حد ما ولا تتمتع الحكومة المذكورة بأي اختصاص لمراجعة أو تنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بمستقبل العلاقات الخارجية الليبية .

ومع ذلك ، هذا بالضبط ما حدث يوم الاثنين الماضي عمل توقيع هذه “المذكرة ” نستنكره بوضوح والشيء نفسه فعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وقبرص وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والعديد من البلدان الأخرى.

كما أن رد الفعل الساحق من جانب القوى السياسية الليبية ضد “مذكرة التفاهم” يظهر بوضوح أن النتيجة الوحيدة لهذا العمل هي زيادة زعزعة استقرار البلاد وحتى أبعد من ذلك

وأوضح دنيدياس أن بعد ثلاث سنوات تسعى تركيا مرة أخرى إلى الاستفادة من الوضع المضطرب في ليبيا من أجل المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإقامة هيمنة إقليمية .

وفي أول رد للحكومة قال المتحدث بإسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة”: عقد بمدينة القاهرة اجتماعاً مصري يوناني لمناقشة الشأن الليبي في غياب الممثل عن دولة ليبيا، وكذلك محاولة لاستخفاف بحق الليبين في حماية مصالحهم.

وأضاف بالقول: حكومة الوحدة الوطنية دعمت التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع النفط والغاز، والذي ابرمت دول أوروبية أكثر من 15 اتفاق وشراكة مع ليبيا ، كما نسعى التوسع في مساحات هذا التعاون تحقيقاً لصالح شعوبنا.