تأكيد لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية تقرير هيئة الرقابة الإدارية يوضح بعض المخالفات بالمكتب الصحي بالسفارة الليبية في تونس حيث أوضح التقرير التأخير الواضح في صرف الأدوية نتيجة لتعامل شركة (الأريج) مع صيدليات محددة، وعدم توفر بعض الأدوية بهذه الصيدليات أحيانا؛ مما اضطر المرضى في بعض الحالات إلى الحصول على الأدوية على حسابهم الخاص من صيدليات أخرى أو توفيرها من ليبيا، بالمخالفة لأحكام الفقرة (7) من المادة 8 الواردة ضمن بنود العقد المبرم مع الشركة ، وعدم وجود دكتور العناية في بعض المصحات، ووجود بعض حالات الوفاة نتيجة للالتهابات، وعدم تعقيم غرف العمليات وغرف المرضى وعدم الاهتمام بالمرضى من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة ببعض المصحات: بحجة عدم سداد الديون المتراكمة على شركة (الأريج)، بخلاف ما يلاقيه المرضى المعالجين على حسابهم الخاص من حسن معاملة واهتمام.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الحالات وخاصة حالات إعطاء جرعة (الكيماوي) لأول مرة، يتم إعطاء المريض ورقة إيواء ليوم واحد فقط بدلاً من ثلاثة أيام لتفادي حدوث مضاعفات طارئة للمريض ومعالجته في حينه ، وقيام إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة بإصدار رسائل علاج لمرضى لا يؤمل شفاؤهم، وهو ما يعرف طبيا (بمريض غير قابل للشفاء)؛ مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية باهظة نتيجة بقاء بعض الحالات لمدة تتجاوز الأشهر في غرف العناية الفائقة، وهو ما يعتبر غير مقبول طبيا, ووجود بعض الحالات في العناية المركزة لفترات طويلة رغم أنها في حالة تعرف طبيا (بالموت السريري).
كما أكد التقرير تهديد المرضى بشكل دائم من المصحات بإخراجهم من المصحة وإيقاف العلاج، ما لم تقم الدولة الليبية بدفع المستحقات المالية لشركة (الأريج) المتعاقد معها بالمخالفة لأحكام العقد المبرم مع الشركة ، والتأخير في توفير علاج الأورام للمرضى لمدة تفوق عشرة أيام، مما زاد في تكلفة الإقامة للمريض، وزيادة العبء المادي على المواطن في حالة السكن على حسابه بالإضافة إلى زيادة أسعار الكشوفات، حيث وصل أحدها إلى مبلغ (300 د.ت) ثلاثمائة دينار تونسي.
وتضمن التقرير عدم توفير بعض الأدوية ثنائية الاستخدام بذريعة الاستخدام الأول (التجميل)، وهي تستخدم في علاج الجلطات ، وعدم قيام شركة (الأريج) بتقديم أو توفير ما يفيد تعاقدها مع المصحات العلاجية، والإفصاح عن آليات الاتفاق معها في سبيل تنفيذ بنود العقد، بالمخالفة لأحكام الفقرة (10) من المادة 8 من العقد المبرم معها ، ومخالفة (شركة الأريج) لأحكام المادة (19) من العقد المبرم معها والتي تنص على التزام الطرف الثاني باستمرار علاج المرضى المسبق قبولهم حتى إنهاء مدة علاجهم في حال تأخر سداد المطالبات المالية المحالة من الطرف الثاني وعدم جواز رفض الحالات الحرجة والطارئة مهما كانت الأسباب ، وقيام بعض الأطباء بطلب الحساب المالي مباشرة من المريض: ليتسنى لهم أخذ أضعاف الحساب من المريض والدولة.
