تقرير صندوق النقد الدولي.. اقتصاد “صعب” بين حالة الركود والتضخم

237

ذكر برنامج سي بي اس أمس الأحد نقلا عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد العالمي سيكون صعبا خلال عام 2023 حيث أن الاقتصادات الرئيسية للنمو العالمي مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين كلها ضعيفة .

وقالت جورجيفا إن العام الجديد سيكون أكثر صعوبة من العام الذي تركناه .

وأشارت إلى أن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين شبه عاجزه جميعها في وقت واحد .

وأوضحت أن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يدخل ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود خلال العام .

ووفقًا لجورجيفا ستدخل نصف الاقتصادات الأوروبية في حالة ركود كما أن الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد في الصين مقلقة بالنسبة للاقتصاد العالمي على المدى القريب .

وأشارت إلى أن آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الديون وقوة الدولار .

حيث سلطت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على أراء بعض الخبراء الاقتصاديين والنفطيين حول هذا الموضوع.

كما صرح الخبير النفطي “محمد الشحاتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: كان من الواضح بنهاية الربع الثالث من السنة إن الاقتصاد العالمي قادم على أوضاع صعبة في سنة 2023 ، إلا أن صندوق النقد العالمي كان متفائلاً بعض الشيء، وأعلن عن أرقام مرتفعة للنمو في السنة.

مضيفاً: حيث أن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والسياسة المتشددة للصين ضد انتشار وباء كوفيد استمرت أكثر من المتوقع فكان من الضروري لصندوق النقد الدولي أن ينبه عن قيامه بتخفيض التوقعات لسنة 2023 والتي سيعلن عنها رسمياً في منتصف الشهر الحالي.

متابعاً: بالنسبة لنا نحن في ليبيا سيكون هناك تأثير سلبي على الدورة النقدية بسبب قوة الدولار مع عدم قدرة المصرف المركزي على تعديل السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الدينار ما يعني تسرب القيمة من الدينار إلى الدولار، هذا قد يعقد سياسات مواجهة التضخم وقلة السيولة في الاقتصاد المحلي مع ارتفاع احتمالات توسع الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي.

وختم حديثه قائلاً: مع تعثر الإنفاق التنموي هذا العام وفقاً للمنشور فإن الاقتصاد مهدد للوقوع في أسر الشعور الركودي، كما أشارت مديرة الصندوق حتى بافتراض ارتفاع أسعار النفط ، وهناك احتمال أن تنخفض أسعار النفط في حال تراجع الاقتصاد الصيني بمعدلات أسوء من المتوقع والذي قد يصيب الطلب العالمي على النفط بصدمة قوية، قد تؤثر على تماسك اتفاقية أوبك + ، وفي النهاية يجب على السلطات التشريعية والتنفيذية الاستعداد لمواجهة هذه الظروف الصعبة واعتماد ميزانية حكومية متوازنة وتشجيع الإنفاق التنموي والحد من الإنفاق الاستهلاكي.

وأيضاً قال الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: في رأي ما قالته مديرة صندوق النقد الدولي يرجع للتباطؤ المتوقع في أكبر اقتصاديات العالم الثلاث وهي الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والسبب يكمن معظمه في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات التضخم ورفع معدلات سعر الفائدة .

وأضاف بالقول: قد يكون الاقتصاد الصيني واقتصاد دول الاتحاد الأوروبي وضعهما أصعب من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ، فالمشكلة التي تواجه الصين تكمن في تفاقم انتشار كوفيد 19 وسياسة الإغلاق التي فرضت الحكومة الصينية قبل أن تتراجع عنها ، والحال يبدو نفسه في دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تعتمد على النفط الروسي بشكل كبير واليوم بعد أن فرض الأوروبيين سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل وفي المقابل حظرت روسيا تصدير النفط للدول الأوروبية التي فرضت سقف على نفطها ، هذه الإجراءات بالتأكيد ستكون لها تداعيات وقد ترتفع بسببها أكبر أسعار النفط.

وتابع بالقول: كما إن هناك توقعات بإرتفاع أسعار الغذاء خاصةً في حال تعطل وعرقلة اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا الذي تم برعاية تركية واممية في حال رفض روسيا تمديده وهذا من شأنه أن يفاقم اكثر معدلات التضخم وانزلاق اقتصاديات دول عدة بالاتحاد الأوروبي في مستنقع الركود .

وختم حديثه قائلاً: بالنسبة لليبيا آثار ذلك يكمن في مستويات أسعار النفط فهي متقلبة ومن الصعوبة بمكان التنبؤ بها لكن بالتأكيد ارتفاعها يخدم الاقتصاد الليبي أكثر من انخفاضها ، وصحيح سترتفع فاتورة الواردات خاصةً فيما يتعلق بالوقود وأسعار الغذاء وغيرها من سلع لكن ارتفاع وتيرة الصادرات ستكون أكبر وأسرع من وتيرة الواردات في حين تتضرر دول أخرى كمصر وتونس والمغرب وغيرها من الدول المستوردة للطاقة .

إلى جانب المستشار القانوني “هشام الحاراتي” قد صرح حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بالنسبة لسنة 2023 لايزال خطر تضخم الاقتصاد العالمي قائماً، وفي ضل غياب الشفافية لحركة الاقتصاد والمال لدى اجهزة الدولة الليبية، فمن الصعب تقييم الانعكاسات التي ستكون على الاقتصاد الليبي.

وأضاف “الحاراتي” بالرغم من أن ليبيا تعد من الدول المصدرة للنفط وقد استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة بعض الشيء وهذا ما ظهر واضحاً بارتفاع معدل الإيراد العام خلال سنة 2022 إلا أن تاثير ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد الليبي.

وتابع بالقول: سيكون محدود بسبب التهديدات التي تواجه استقرار تدفق النفط وعدم وضوح استراتيجية وطنية تستهدف تنمية وتطوير الاستثمار في القطاع النفطي، وكذلك ارتفاع أسعار الواردات من الدول التي تعتمد عليها ليبيا في استيراد الغذاء كدول الاتحاد الأوروبي سيلقي بضلاله على الوضع الاقتصادي في ليبيا.

وقال: كما إن ارتفاع أسعار النفط سيضيف أعباء إضافية على الحكومة لدفعها تكاليف دعم المحروقات كالبنزين والديزل، ناهيك على أن ارتفاع سعر الفائدة للدولار عالمياً سيتبعه ارتفاع لسعر الفائدة محلياً، مما يؤدي إلى مزيد من فقدان الدينار الليبي لقيمته.

وختم حديثه قائلاً: لذلك يستوجب على الحكومة ومصرف ليبيا المركزي مباشرة اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة المخاطر المتوقعة وعلى عموم الشعب الليبي تحمل مسئولياته الوطنية وحماية موارده وعدم التسبب في إعاقة تدفق النفط فهو المورد الوحيد للخزينة العامة وهي التي يدفع منها للمواطن قوت يومه ويحقق منها لقمة عيشه.