حبارات: توضيح مهم جداً حول بيان المركزي بشأن الإيراد والإنفاق العام وإستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1/ يناير حتى نهاية أكتوبر

87

أصدر المركزي بيانه عن الإيرادات والإنفاق العام وعن إستخدامات النقد الأجنبي عن الفترة المشار إليها أعلاه .
وأظهر البيان ما يلي .

1- بلغت قيمة الإيرادات عن المبيعات النفطية قرابة 67.000 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات النفطية من الضرائب والأتاوات عن سنوات سابقة ما قيمته 23.400 مليار دينار .

2- بلغت الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك وفوائض شركات عامة ما قيمته 1.900 مليار دينار فقط .

وفي المقابل بلغ الإنفاق العام عن االفترة قرابة 71.700 مليار دينار تفاصيله كالتالي .
مرتبات 32.600 مليار دينار
نفقات تسيير 7.600 مليار دينار
تنمية. 850 مليون دينار
الدعم. 14.100 مليار دينار
مؤسسة النفط. 17.000. مليار دينار
المحصلة وجود فائض قدره 20.500 مليار دينار .

وعلى الجانب الأخر بلغت إيرادات النقد الأجنبي ما قيمته 19.000 مليار دولار في حين بلغت الإستخدامات ما قيمته 19.800 مليار دولار أي هناك عجز في ميزان المدفوعات عن شهر أكتوبر قيمته 800 مليون دولار .

ومن خلال ما ذكر نستنتج الأتي .
1- الفائض المقدر ب 20.500 مليار دينار فائض شكلي وليس فائض فعلي أو حقيقي وذلك للأسباب التالية، لم يتضمن باب المرتبات قيمة مرتبات شهر أكتوبر المنصرم والتي لم تحال إلى وزارة المالية حتى تاريخ صدور البيان والمقدرة ب 3.660 مليار دينار .

2- لم يتم الإنفاق على باب التنمية خلال هذا العام حتى نهاية أكتوبر .

3- لم تتضمن الايرادات النفطية قيمة مبيعات النفط عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين والمقدرة عادةً ب .000 16 مليار دينار أي ما يعادل 3.500 مليار دولار .

4- الهبوط الحاد في الإيرادات السيادية لازال قائم طالما الحكومة لا تعتبر تنمية هذه الإيرادات وتنويعها من مسؤولياتها ، فحصيلتها لا تتجاوز ما نسبته ‎%‎02 من إجمالي الإيرادات .

والسؤال هو ، كيف يمكن للحكومة تأمين صرف مرتبات العاملين في إطار الجدول الموحد ، ففاتورة هذه المرتبات وفق الحد الأدنى فقط الذي أقره مجلس النواب عند 1000 دينار تقدر سنوياً ب 30.000 مليار دينار وذلك إذا ما أعتبرنا أعداد العاملين بالقطاع العام تقد ب 2.500 مليون عامل فقط ؟
وكيف يمكن للحكومة دفع تكلفة التأمين الصحي لجميع المواطنين وفق القانون الذي أقره مجلس النواب أمس ؟
وكيف سيتم تمويل قيمة المحافظ الإستثمارية ؟
وكيف ومن أين سيتم تمويل قيمة القروض السكنية التى أقرتها حكومة الوحدة ؟
وكيف سيتم دفع منحة 50000 دينار لكل أسرة والتي أقرها مجلس النواب مؤخراً ؟

5- رغم تحسن أسعار النفط قياساً بما كانت عليه في العام الماضي فإن مبيعاته الفعلية عن تمانية أشهر لم تتجاوز 14.500 مليار دولار وإذا ما أضفنا إليها فبمة المبيعات المتأخرة عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين فإنها لن تتجاوز 20.00 مليار دولار بالطبع دون إحتساب قيمة الضرائب والأتاوات النفطية المستحقة عن سنوات سابقة والبالغة قرابة 5.200 مليار دولار .

والسؤال هو ، على أي أساس توقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إرتفاع الإيرادات النفطية لهذا العام إلى ما بين 35 و 37 مليار دولار رغم لم يبقى على نهايته إلا شهرين فقط ؟
وماذا عن سعر صرف الدينار وقرار مجلس إدارة المركزي بشأن رفع قيمته في ظل العشوائية والتخبط في إتخاذ القرارات بين الحكومة ومجلس النواب و المركزي والمؤسسة ؟
لكن يبقى السؤال الأهم هو كيف ومن أين ستمول الحكومة تلك القرارات والقوانين ؟

في رائي لا يمكن لها تأمين مصادر تمويل لتغطية تكلفة تلك القرارات و القوانين إلا من خلال مراكمة الديون والمزيد من التخفيض لقيمة الدينار ، فالتعويل على إرتفاع الإيرادات النفطية غير مضمون فأسعارها متقلبة فضلاً عن حالة عدم اليقين التي تغيم على المشهد السياسي بعد أن أصبح النفط ورقة مهمة في الصراع .

وفي الختام من المؤسف جداً برلمان وحكومة اتيا من أجل مهمة أساسية واضحة ومحددة سلفاً وهي لإنقاذ ونقل البلد من حالة الإنقسام والفوضى التي تعيشها منذ أكثر من تماني سنوات إلى حالة الإستقرار عبر إقرار دستور دائم لها وتوحيد مؤسساتها وتحقيق المصالحة بين أبنائها وإجراء الإنتخابات ، تحولت مهمتهما ودون سابق إنذار إلى كسب رضاء المواطنين فقط بأي وسيلة ممكنة وذلك من خلال دغدغة مشاعرهم والإستخفاف بعقولهم بإصدار قوانين وقرارت عشوائية إرتجالية غير مدروسة لا علاقة لها لا بالاقتصاد ولا بالإدارة ولا هدف منها إلا إبقاء الوضع القائم المزري على ما هو عليه الذي يضمن بقاء وإستمرار متصدري المشهد فبقاء هذا الوضع من بقائهم .