كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
قال السيد المحافظ أمس في تصريحات له وفق ما تناقلته وسائل الإعلام ، بأن لا إمكانية لتعديل سعر الصرف الحالي المقرر ب 4.48 دينار للدولار وإن الأمر يتطلب منا ضرورة تنويع مصادر دخل البلاد المعتمد بشكل شبه كامل على النفط وإن حال بلادنا اليوم إقتصادياً يعتبر أفضل من اليمن وسوريا ولبنان .
ومن خلال قراءتنا لهذه التصريحات نلاحظ بشأنها بعض من المأخذ و التحفظات أبرزها .
1- كان يفترض بالمحافظ توجيه اللوم للحكومات بالدرجة الأولى ، فمسألة تنويع مصادر دخل البلاد تقع على عاثقها فهي المعنية أي الحكومات بإقتراح وتنفيذ القوانين والتشريعات والسياسات المالية والاقتصادية و خلق البيئة الملائمة التي تضمن تحقيق ذلك ، فأغلب أو معظم عامة المواطنين ليس لديهم دراية بمثل تلك المسائل خاصةً في ظل غياب الدور المحوري والمهم للنخب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والشبابية في توعية الشارع .
2- لم يوجه السيد المحافظ إنتقاداته للحكومات السابقة والمتعاقبة جراء توسعها في الصرف وما فاقمتها للديون وفي إستنفاذها للإحتياطي العام ناهيك عن عدم ضبطها لفاتورة الواردات ومواصلتها لإستنفاذ إحتياطي البلاد من العملات الاجنبية في شكل أغراض شخصية وإعتمادات مستندية لإستيراد السلع الكمالية لا الاساسية ،فإجراءات تنويع مصادر دخل في ظل عدم قيام الحكومات بالإجراءات المذكورة يبقى غير ذي جدوى .
3- مقارنة أوضاع ليبيا بأوضاع دول اليمن ولبنان وسوريا مقارنة غير عادلة و فيها نوع من الإجحاف ، فليبيا تصنف على إنها دولة نفطية وتطفو على بحيرة من النفط و الغاز وسكانها قليل جداً قياساً بسكان اليمن وسوريا والسودان وغيرها كما إن تلك الدول مرهقة ومثقلة بعبء الديون الخارجية .
وأخيراً وللتذكير فقط ، فإن ليبيا كانت ولازالت تعتمد على النفط في تمويل ميزانيتها العامة وفي حصيلتها من العملات الأجنبية حتى ما قبل 2011 م ومع ذلك أستقر سعر الدولار عند 1.25 دينار ، لكن الضوابط المتبعة أنذاك والمتعلقة بضبط الانفاق العام وبضرورة تجنيب الزيادة في إيرادات النفط الفعلية عن القيمة المعتمدة لها بالميزانية وإحالتها إلى حساب المجنب فضلاً عن ضرورة إستقطاع ما نسبته %05 من اجمالي ايرادات النفط لسداد اقساط الدين العام إلى جانب ضرورة مساهمة الايرادات السيادية من ضرائب وجمارك وفوائض شركات عامة في تمويل ما نسبته %70 من الميزانية التسييرية ( الباب الأول والباب التاني ) .
بالتأكيد هذه العوامل وغيرها من عوامل أخرى كالإستقرار ووحدة مؤسسات الدولة أنذاك كان لها في دور مهم في قوة قيمة الدينار وثباته أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية .
وهذه الحقيقة لازلنا نراها اليوم فيما يتعلق بالدول الخليجية كالعربية السعودية والإمارات والكويت و قطر التي كانت في منأى عن الإضطرابات السياسية والاجتماعية ، فعملاتها المحلية لازالت قوية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية الأخرى للأسباب والمبررات السالفة الذكر .
