كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي
مطالب مجلس النواب للمركزي بشأن رفع قيمة الدينار خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تشظي وإنقسام مؤسسئي وإنسداد سياسي هذا كله مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي وذر للرماد في العيون ويحمل في طياته دوافع سياسية لدغدغة مشاعر المواطنين لا أكثر .
فموضوع كهذا يتطلب خطط وإسترنيجيات ودراسات فنية اقتصادية ومالية مسبقة ومنسقة في شكل إصلاحات حقيقية مع ضمان وإلتزام الحكومة والمركزي وكافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مخرجاتها والعمل على مراجعتها وتقييمها دورياً .
على أن يتم إيلاء ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى
وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في إطار حل سياسي شامل يحقق الأمن ويرسيئ الإستقرار في كافة ربوع البلاد و يوحد مؤسساتها .
ولا يتم مطلب كهذا من قبل مجلس ( تشريعي ) ميت سريرياً منذ أكثر من تماني سنوات عجز حتى عن القيام بمهامه الأساسية من تكليف للحكومة ومراقبتها ومسائلتها وإشرافه ومتابعته للمؤسسات السيادية فضلاً عن عدم إقراره للقوانين والتشريعات ذات العلاقة وفي مقدمتها قانون الميزانية .
والسؤال هو ، أين كان مجلس النواب عندما تم فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة تصل الى %283 ، وأين كان مجلس النواب عندما تم تخفيض سعر الدينار بنسبة تقارب من %400 ؟
ولماذا لم يتحرك حينها ويعترض إذا كان فعلاً تهمه معاناة من أنتخبوا أعضاءه في يوماًً ما ؟
ألا يعلم مجلس النواب إن المواطنين قد دفعوا أكثر من 50 مليار دينار خلال الأعوام 2018 ، 2019 و 2020 م في شكل ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي ؟.
ألا يعلم مجلس النواب إن المواطنين هم من مولوا معظم الإنفاق العام خلال العام 2021 م الذي بلغ حجمه قرابة 86 مليار دينار ؟.
ألا يعلم هذا المجلس إن المواطنين هم أيضاً من مولوا معظم الإنفاق العام خلال العام الحالي 2022 والذي يصل اليوم إلى قرابة 64 مليار دينار وذلك من خلال إستنزاف دخولهم ومدخراتهم عبر مبيعات النقد الأجنبي وتخفيض سعر الصرف؟.
ألا يعلم مجلس النواب إن الحكومات السابقة والمتعاقبة حملت المواطنين منذ قدومه في 2014 م دين عام قدره 153 مليار دينار في شكل سلف مالية لصالح المركزي ناهيك عن التزامات مالية تظاهي هذا الرقم أو أكثر خلفتها تلك الحكومات بالمخالفة للقوانين والتشريعات المالية النافذة ؟.
الجواب بالتأكيد يعلم لكن مواضيع كهذه يبدو لا تهمه وليست من ضمن أولوياته وأجنداته .
