Skip to main content
|
|

حجم الاستثمارات الليبية بالخارج بين الأمس واليوم

أظهرت ليبيا لأول مرة حجم استثماراتها في القارة الإفريقية من خلال فضاء إعلاني أقيم في القاعة الرئيسية لمفوضية الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية حيث افتتحت أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يسبق القمة 12 للاتحاد .
ويأتي عرض الاستثمارات الليبية تماشيا مع شعار القمة ال12 للاتحاد الإفريقي الذي تمحور حول البنية التحتية والتنمية في إفريقيا.
وفي هذا الإطار خصصت الشركة الليبية للاستثمارات في افريقيا فضاءً أوضحت فيه تطور حجم الاستثمارات الليبية فيها والتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات عبر القارة.
وقد بينت لوحة توسطت هذا الفضاء تطور حجم الاستثمارات الليبية منذ سنة 1991 بغلاف مالي بلغ 31 مليون و867 ألف و585 دينار ليبي ( مع ملاحظة أن سعر صرف الدينار الليبي يعادل 1.250 دولار أمريكي واحد حينها ) ، ليبلغ سنة 2008 مليار و93 مليون و847 ألف و722 دينار.
وتعلقت هذه الاستثمارات على وجه الخصوص بالمجال السياحي (فنادق وعقارات) والزراعي والغابي والصناعي والتجاري والتعدين.
وتم في هذا الفضاء عرض صور من هذه الاستثمارات مثل فندق ليبيا ببوركينا فاسو وفندق ليبيا بتشاد وفندق ليبيا الصداقة بمالي وفندق 2 فبراير بالتوغو وفندق بحيرة فيكتوريا بأوغندا وفندق مايكل أنجلو بجنوب افريقيا ومشروع المجمع السكني بتشاد ومشروع مركب ديالوج بالغابون وشركة الاستغلال الغابي في الكونغو والغابون وكذلك مشروع ماليبيا الزراعي في مالي.
وتوسط فضاء الشركة خريطة للقارة الإفريقية أوضحت الاستثمارات الليبية عبر القارة والتي توزعت حتى الآن بين تونس وموريتانيا والسنغال وغينيا والكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغانا والغابون والكونغو وأفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر ومصر والسودان وأريتريا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ومدغشقر وزامبيا وجنوب إفريقيا وغامبيا والتوغو وبنين وساوتومى وبرنسيب وغينيا الإستوائية وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو ورواندا وبورندي والسيشل وجزر القمر.
ومن جهتها أقامت شركة (أويل ليبيا oillibya ) فضاء دعائياً بين بالصور الثابتة والمرئية من خلال العرض على شاشة كبيرة وسط القاعة الدول التي تنشط فيها هذه الشركة وهي بوركينا فاسو والكاميرون والكوت ديفوار وجيبوتي ومصر وأرتيريا وأثيوبيا والغابون وكينيا وليبيا ومالي والمغرب والنيجر ونيجيريا والريونيون والسنغال والسودان وتشاد وتونس وأوغندا وموريشيوس.
وأبلغ المدير العام لفروع الشركة في الكاميرون وأثيوبيا “عبدالسلام يونس أحطيبه” أن شركة (أويل ليبيا) تقوم بتزويد 28 مطارا في كل من تونس والمغرب والكاميرون والنيجر والسنغال وبوركينا فاسو ومالي وجيبوتي وأثيوبيا والسودان بوقود الطائرات.
وأضاف أن الشركة تمتلك 1250 محطة لتوزيع الوقود في مختلف الدول الإفريقية موضحا أن حجم المبيعات يبلغ حوالي 4000 مليون لتر سنويا وأن الطاقة التخزينية للشركة في القارة تقدر بــــ 450 مليون لتر .
والجدير بالذكر أن شركة أويل ليبيا من الشركات التابعة لشركة ليبيا للنفط القابضة والتي هي بدورها أحدى شركات محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وقد تأسست سنة 2007 .

حجم الاستثمارات الليبية بالخارج بين الأمس واليوم
وهذا جزء مما ذكرته وكالات الانباء العالمية في سنة 2008 عن حجم الاستثمارات الليبية في الخارج.

الحلقة المفقودة …

في سنة 2011 ومع تجميد حسابات الدولة الليبية بالخارج عانت الكثير من هذه الشركات من تغييرات وتقلبات إدارية ومالية ، وكان هناك جدلاً عن حجم هذه الاستتمارات وأحقية تبعيتها .
ومع التقلبات السياسية والاقتصادية في البلاد بيع العديد من هذه الاستثمارات أو تم تصفيتها ، وأخرى تم وضع اليد عليها من قبل الحكومات الافريقية .
ولازال الجدل قائما حتى اليوم والتكتم عن حجم هذه الأموال وطريقة التصرف فيها وأهدارها لصالح جهات مجهولة أو أشخاص يصعب تتبعهم لوجودهم خارج ليبيا .

في سنة 2014 كتب احمد الخميسي وهو كاتب واقتصادي ليبي عن نفس الموضوع وقال :

“يبلغ إجمالي الاستثمارات الليبيّة في الخارج نحو 255.8 مليار دينار، أي ما يعادل 196.7 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، بحسب تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية المشترك” .

وأوضح التقرير أنّ معظم الاستثمارات الموجودة بالخارج عالية المخاطر، وطالب بضرورة توفير الضمانات الجيدة قبل منح القروض المحلية والدولية لضمان استرجاعها.

وأضاف الكاتب

” إن الاستثمارات موزّعة بين المصرف المركزي بحوالي 149.04 مليار دينار، والصندوق السيادي الليبي، المؤسسة الليبيّة للاستثمار، 85.012 دينار ليبي، و21.7 مليار دينار للمصرف الليبي الخارجي”

وحول المؤسّسة الليبيّة للاستثمار، قال التقرير إنّه تم المبالغة في حسابات الأرصدة غير الملموسة بمبلغ 330.200 دولار، وهي القيمة التي قُدّرت بها أسهم شركة فيرنكس الكندية، باعتبارها الشركة التي تمتلك حق الامتياز لاستكشاف النفط في منطقة “47” حوض غدامس، إلّا أنّ المؤسّسة الليبيّة للاستثمار قامت بشرائها، ومن تم تصفيتها في ظروف غامضة، من أجل الحصول على الامتياز.
وتطرّق التقرير إلى قيام المؤسسة بتوظيف ما قيمته 19.7 مليار دولار (30 % من إجمالي أصولها) في شكل ودائع آجلة، وهي استثمارات ذات عوائد منخفضة، وقد بلغت الودائع المجمّدة 18.9 مليار دولار، بالإضافة إلى أنّ المؤسّسة لم تحقّق أي توزيعات من الأرباح الماليّة عن نشاط مساهماتها المختلفة، البالغة 24.7 مليار دولار بنسبة 37 % من أصول المؤسّسة.
وذكر التقرير أنّ بعض المساهمات تتكبّد خسائر بشكلٍ مستمر مند إنشائها نتيجة لعدم مُباشرتها النشاط، وهي تستنزف رؤوس أموالها، من بينها شركة الواحة للطاقة، وشركة “مايلاكروس”.
إفلاس محفظة “فاولاتيلي فوند”
وتناول التقرير بشكل تفصيلي محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، حيث إنّ رصيد الودائع حتى منتصف العام الماضي بلغ 975.6 مليون دولار، في حين بلغت قيمته السوقية 932.7 مليون دولار في التاريخ نفسه، بانخفاض 4 %، وأشار إلى أنّ محفظة إفريقيا تمتلك 11 محفظة يديرها مديرون في الخارج، وإسناد إدارة بعض المحافظ إلى بنوك خاصة لا تمتلك الخبرة الكافية.
وأوضح أن المصرف الذي يدير محفظة “أف أم فاولاتيلي فوند” البالغ قيمتها 47 مليون دولار، تعرض للإفلاس وبالتالي ضياع قيمة المحفظة.
وتوقع التقرير إفلاس شركة “لاب جرين” وعجزها عن تسديد الفوائد المستحقة على القروض البالغة 14.7 مليون دولار، تم منحها قرضًا خلال عام 2011 ليصير إجمالي القروض الممنوحة لها 235 مليون دولار.

وأضاف الكاتب إلى تقريره موضوع تصفية الشركات حيث قال :

هناك 20 شركة تحت التصفية ، حيث حققت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية أرباحًا بنهاية عام 2012 بلغت 96.7 مليون دينار ليبي، بنسبة عائد على رأس المال بحوالي 0.04 %، حيت بلغ رأسمال الشركة ملياري دينار، وعلّق عليها التقرير بأنّها قامت بالعديد بالمساهمات دون دراسة للجدوى الاقتصادية لها، مما أدى إلى تعثُّرها وتكبدها خسائر متوالية.
وقد بلغ عدد الشركات تحت التصفية حتى شهر سبتمبر 2013 عشرين شركة، بتكلفة 56.9 مليون دينار ليبي.

ويتضح من المقال أن حجم الاستثمارات الليبية في الخارج في تزايد مقارنه بما تم ذكره آنفا ..

أين تذهب هذه الأموال وكيف يتم التصرف بها أسئلة تدور في ذهن كل مواطن ، فمن حق الجميع معرفة كيف يتم التصرف في هذه الأموال ولماذا يتم بيعها أو تصفيتها ، حيث أختفت التقارير التي تؤكد هذه المعلومات أو تنفيها ولايوجد مسؤول أو مدير يتبع هذه الشركات يستطيع أن يجزم أو ينفي بوجود هذه الأموال أو يوضح كيف تتم آلية الصرف أو الاستثمار ….

مشاركة الخبر