أصدر وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “أسامة حماد” بيان رقم (2) لسنة 2023، وذلك بشأن إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن الشروع في تنفيذ برنامج الإقراض الإسكاني للشباب
وأضاف البيان: لقد طالعنا عبر وسائل الإعلام إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عزمه الشروع في صرف قروض سكنية لشريحة الشباب، قيمة القرض مائة وخمسون ألف دينار، وإنه تم اختيار المستفيدين من خلال قوائم أعدتها المجالس البلدية وفق أولويات وضعت في هذا الشأن، على الرغم من تحفظنا على آليات الاختيار.
وأكد البيان على الرغم إن هذا الإعلان المنسوب للمصرف يعد انفرادا من مجلس إدارته ومديره العام، في إدارة ملف الإقراض دون إشراك للجمعية العمومية أو الرجوع إليها، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في وضع ترتيباته ووضع إطاره العام إلا إنه وبصفتنا وزيرا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ورئيسا للجمعية العمومية لهذا المصرف نعلن أننا سنغض الطرف عن هذا التجاوز المخالف للقانون، بل إننا سنبارك هذه الخطوة طالما كان القائمون على البرنامج جادين في تقديم قروض ميسرة للشباب، تمكنهم من حل مشكلة السكن، وفي ذات الوقت لا نستطيع إخفاء تخوفنا من أن تكون العملية برمتها مجرد دعاية سياسية رخيصة، يبتغى من ورائها دغدغة عواطف الشباب لاستغلالهم وكسب تأييدهم لأحد أطراف الصراع السياسي القائم، وذلك بمنحهم قسطا من القرض المقرر، ثم التوقف عن صرف باقي الأقساط، لتبدأ معاناتهم في تتبع حلقات التسويف والتعليل بحجج واهية، مثل ما حدث في صرف قروض الزواج.
وتابع البيان: إن هذا التخوف مرده انعدام الشفافية في تعريف الجمهور بمصدر التمويل وحجمه، وقانونيته … إلخ، وإن كانت بعض التسريبات من هنا وهناك، والتي تصبح مصدرا لاستقاء المعلومات في مثل هذه الحالات تشير إلى أنه تم تخصيص مبلغ ستمائة مليون دينار ليبي من مخصصات الباب الثالث لما يسمى بالترتيبات المالية لسنة 2022م والبالغ قيمتها ستة عشر مليار دينار ليبي تم تعليتها في نهاية السنة الماضية. وهو أمر في غاية الخطورة إذا ما ثبت صحته لمخالفته للتشريعات المالية السارية بالخصوص.
واختتم البيان: إن مقتضيات العمل الوطني والواجبات المهنية توجب علينا عدم الركون والتزام الصمت إزاء هذا الأمر؛ لذلك فإننا نمهل مجلس إدارة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري مدة اثنين وسبعين ساعة من تاريخ هذا البيان فينبغي عليهم خلالها إتمام عملية صرف أقساط القروض السكنية لمستحقيها، إضافة إلى تحديد جدول زمني دقيق لصرف باقي الأقساط حين استحقاقها، وفي حال عدم إنجازهم ذلك فإننا سنحيل الأمر إلى الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ الإجراءات التي تحملهم المسؤولية القانونية.
