صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي “عبدالله بليحق حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة السيد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” و بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ ” فوزي النويري ” ، جلسة اليوم خصصت لمناقشة قانون المرتبات الموحد.
حيث أكد رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة على أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظراً لارتفاع وغلاء المعيشة، وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير من العاملين ، وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مادة، وقد خلص إلى عدد من الملاحظات:
التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي اقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 د .ل يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضاً ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد .
وكذلك ضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد .
حيث أقر المجلس إحالة مشروع القانون بالملاحظات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب وكذلك اللجنة المالية بالمجلس لتعديل الصياغة و أيضاً مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه ، بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع جهاز الأمن الداخلي وتم تلاوة مواد القانون مادة مادة وشرع المجلس في مناقشة الملاحظات حول مشروع القانون و لم يتم استكمال المناقشات في مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي ليستكمل في جلسة غدٍ الأربعاء .
