خاص.. “أبوستة” يحذر من تكرار اعتمادات الحاويات الفارغة.. ويعلّق على دراسة إلغاء عُملة ال50 دينار

1٬165

توضيحاً لِما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بمراسلة رئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس “أنور أبوستة”، الموجهة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومطالبته بمعالجة بعض من الملاحظات، أجرت صدى لقاءاً خاص مع رئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس.

حيث قال “أبوستة” خلال اللقاء: نظرًا لما يشهده المشهد الاقتصادي الليبي لبعض المتغيرات الاقتصادية في الداخل الليبي وإرتفاع لأسعار السلع بسبب السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي وإرتفاع سعر الصرف في السوق الموازي وصعوبة وتأخير فتح الإعتمادات واقتصارها على قطاعات معينة، تسبب في عدم إتزان واردات السلع من الخارج عن طريق الشركات المنتسبة للغرف التجارية والمطالبين باعتبارنا غرفة تجارة بالدفاع عن منتسبينا وتوضيح مشاكلهم إلى الجهات المعنية وصنّاع القرار، بضرورة التسهيل في فتح الاعتمادات لطالبيها لأجل توفير السلع للمواطن خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم .

كذلك أضاف “أبوستة” خلال حديثه قائلاً: قفل الإعتمادات في المدة الماضية كان له الأثر الكبير على إرتفاع سعر الدولار وفتحها أخيراً بإجراءات بيروقراطية معقدة لاتعني فتح الإعتمادات بالمفهوم الصحيح وإنما در رماد في العيون، وهذا سبب ربكة في عمل الشركات الموردة للسلع في مختلف القطاعات من خلال إستيرادها عن طريق الحوالات المباشرة أو عن طريق إنتظار فتح الإعتمادات، والأمران إحداهم أمر من الآخر، عليه طالبنا في مراسلات سابقة طلب لقاء المسؤولين بمصرف ليبيا المركزي لنقل رأي الشركات والتجار ورجال الأعمال لكن للأسف لم يتم الرد بالموافقة أو بالرفض .

وفيما يتعلق بالتجار وآلية الاستيراد قال “رئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس”:

حيث أن أغلب التجار يعتمدون على الإستيراد بفتح الإعتمادات المستندية وبذلك يقومون بإيداع مبالغ بالمصارف لتوفير السيولة التي يستنفع منها المواطنين في سحب مرتباتهم، كما يقوم بتسديد الضرائب والتعريفات الجمركية ومسؤولين عن العديد من الموظفين الذين يعولون عوائل، فالتأخر في تسهيل أعمالهم يضرب بشكل كبير على الاقتصاد المحلي وعدم توفر وإرتفاع سعر العديد من السلع وإرتفاع أيضاً لسعر الصرف .

كذلك قال “أبوستة” مُطالباً: عليه نطالب وبشكل عاجل حلحلة هذه المشاكل قبل أن يتفاقم الوضع ويتحول إلى أزمة جديدة في الاقتصاد الليبي يستغلها أصحاب النفوس الضعيفة من تجار الأزمات الذين قامو بإستيراد الحاويات الفارغة غرضهم فقط من فتح الإعتمادات وتحويل العملة الصعبة، عليه نطالب مصرف ليبيا المركزي بتوخي الحيطة والحذر من هؤلاء المضاربين وعدم فتح اعتمادات لشركات جديدة أو شركات لم تفتح اعتمادات في الأربعة سنوات الأخيرة .

وفيما يتعلق بإلغاء عُملة ال50 دينار ليبي، علق قائلاً:

أعتقد بأن تفكير مصرف ليبيا بالمركزي في سحب العملة فئة ال 50 دينار، هو ماذكره المصرف في بيانه بأن هذه العملة أصبحت عملة يختزنها تجار العملة، وبذلك هذا هو بداية العمل لعودة كل فئات العملة المخزنة خارج البنوك والتي تقدر بالمليارات، وهذا أيضاً يعتبر فشل في سياسة بنك ليبيا المركزي الذي كان عليه أن يضع خطة مستقبلية مفادها القضاء على التعامل بطريقة الكاش والإعتماد على التعامل المالي البيني عن طريق البطاقات المصرفية للمعاملات فوق الألف دينار والحوالات للمعاملات فوق الخمسة آلاف دينار.

مختتماً: أي دولة تتعامل بطريقة الكاش في تجارة العقارات فهي دولة فاشلة اقتصاديا وتهدر الكثير من الأموال في طباعة العملات الورقية وتختفي العملات من البنوك ليخزنها تجار العملة والمضاربين في مخازنهم .