Skip to main content
خاص.. "أبوسريويل" يُصرح حيال تفعيل خدمات الصرافة في ليبيا الدوافع والتأثيرات على السوق الموازي وسعر الصرف
|

خاص.. “أبوسريويل” يُصرح حيال تفعيل خدمات الصرافة في ليبيا الدوافع والتأثيرات على السوق الموازي وسعر الصرف

صرح الخبير الدولي “ياسين أبو سريول” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضبط سوق الصرف الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي. ومن بين هذه الإجراءات، يأتي تفعيل وتنظيم خدمات الصرافة، وهو قرار يحمل في طياته أهدافًا اقتصادية واضحة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول تأثيره على السوق الموازي وسعر الصرف، وإمكانية استمرار تدفق العملة الصعبة وفق الطلب المتزايد في السوق.

مُضيفاً: في هذا المقال، نستعرض اعتقادنا لأسباب اتخاذ هذا الإجراء، ونحلل آثاره المحتملة، مع التركيز على انعكاساته على الاقتصاد الليبي .
أولا : أسباب اتخاذ مصرف ليبيا المركزي لهذا الإجراء حسب اعتقادنا يمكن ان يشمل التالي :

1- تقليص الاعتماد على السوق الموازي
يعد السوق الموازي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في ليبيا نظرا لوجود قيود على شراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، ويسهم ذلك في تفشي المضاربات وخلق تفاوت كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مما يؤدي إلى تقلبات اقتصادية حادة. يهدف تفعيل شركات الصرافة إلى توفير بدائل رسمية تقلل من الاعتماد على السوق الموازي.

2- تعزيز الشفافية والرقابة المالية
يهدف مصرف ليبيا المركزي من خلال تفعيل خدمات الصرافة إلى تعزيز الرقابة على تدفقات النقد الأجنبي، مما يساعد في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. كما يتيح هذا الإجراء جمع بيانات دقيقة عن حجم الطلب على النقد الأجنبي، ما يعزز من فعالية السياسات النقدية ويتوائم مع الاشتراطات الدولية .

3- تحسين كفاءة القطاع المصرفي
تعاني المصارف الليبية من مشكلات تتعلق بالسيولة وصعوبة تنفيذ المعاملات المالية الدولية، ما يدفع الأفراد والشركات إلى اللجوء للسوق الموازي. من خلال تفعيل شركات الصرافة، يمكن تخفيف الضغط على المصارف، وتقديم بدائل أسرع وأكثر مرونة للتحويلات المالية وشراء العملات.

4- الحد من تقلبات سعر الصرف
إن وجود قنوات صرافة رسمية يتيح للمصرف المركزي التدخل بشكل أكثر فاعلية في تحديد سعر الصرف، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي نسبي.

ثانيا : الآثار والنتائج المتوقعة لتفعيل خدمات الصرافة

1- تنظيم سوق النقد الأجنبي
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنظيم أكبر لسوق النقد الأجنبي، حيث ستتم المعاملات وفق إجراءات واضحة وخاضعة للرقابة، مما يقلل من مخاطر التلاعب والمضاربة.

2- تعزيز الاستقرار المالي
عند توفير خدمات صرافة رسمية، سيصبح بإمكان الأفراد والشركات الحصول على العملات الأجنبية بأسعار أكثر استقرارا ، مما يحد من اضطرابات السوق المالي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.

3- تحسين بيئة الأعمال والاستثمار
سيسهم توفر النقد الأجنبي عبر قنوات رسمية في تسهيل عمليات الاستيراد والتحويلات المالية، مما يحفز بيئة الأعمال، ويزيد من قدرة القطاع الخاص على التخطيط المالي والاستثماري بفعالية.

ثالثا : تأثير هذا الإجراء على السوق الموازي وسعر الصرف

1-تقليل الطلب على السوق الموازي
مع توفير النقد الأجنبي من خلال شركات الصرافة الرسمية، سينخفض الطلب على السوق الموازي تدريجيا ، خاصة إذا كانت الأسعار المقدمة عبر القنوات الرسمية تنافسية وتلبي احتياجات السوق.

2- تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي
عند زيادة المعروض من النقد الأجنبي عبر شركات الصرافة المرخصة، ستتراجع الفروقات بين السعر الرسمي والسوق السوداء، مما يقلل من المضاربات ويفرض استقرارا نسبيا في سعر الصرف.

3- احتمالية ظهور سوق موازية جديدة
في حال لم تكن آليات توزيع النقد الأجنبي عبر الصرافة عادلة أو كافية لتلبية الطلب، فقد يظهر سوق موازي جديد، حيث يلجأ الأفراد إلى التحايل على القيود المفروضة، مما قد يؤدي إلى استمرار بعض مظاهر المضاربة.

4- أثر القرار على قيمة الدينار الليبي
إذا أدى تنظيم سوق الصرف إلى زيادة ثقة المواطنين في القنوات الرسمية، فمن المتوقع أن يشهد الدينار الليبي تحسنا طفيفًا أمام العملات الأجنبية، أما في حال عدم قدرة النظام الجديد على تلبية احتياجات السوق، فقد تبقى الضغوط قائمة على سعر الصرف .

وفيما يتعلق باستمرار تدفق العملة الصعبة وفق الطلب
المتزايد من عدمه قال “ابوسريويل”: هناك عدة تحديات مرتبطة بتوفير النقد الأجنبي واستمرار تدفقه للشركات أو عدة عوامل رئيسية، من أهمها:
– توفر احتياطي نقدي كافي من العملة الأجنبية ، إذا لم يكن لدى مصرف ليبيا المركزي القدرة على تلبية الطلب المتزايد، فقد تؤدي الضغوط المستمرة إلى عودة الاعتماد على السوق الموازي.
– السياسات النقدية ومدى مرونتها: إذا ظلت القيود على النقد الأجنبي قائمة بشكل مشدد، فقد يحد ذلك من قدرة الشركات والأفراد على الحصول على العملات الصعبة عبر القنوات الرسمية.
– الاستقرار السياسي والأمني: أي اضطرابات سياسية قد تؤثر على التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية، مما يقلل من توفر النقد الأجنبي في السوق الرسمي.

  • تأثير العرض والطلب على الاستمرارية
    •في حال زاد الطلب على الدولار والعملات الأجنبية بشكل يفوق قدرة النظام الجديد على التغطية، وهذا امر متوقع بسبب عدم تنظيم العمليات التجارية فقد تتسبب الفجوة بين العرض والطلب في إضعاف فعالية الإجراء.
    وعلى العكس، إذا استطاع المصرف المركزي توفير كميات كافية من النقد الأجنبي بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، فقد يؤدي ذلك إلى استقرار السوق وتحجيم دور السوق الموازي وكذلك العمل على اجراء دراسات لتحديد حجم السوق الحقيقي .

تابع بالقول: يمكن وضع حلول ممكنة لضمان استمرارية تدفق العملة الصعبة:

  • زيادة الاحتياطي النقدي عبر تحسين عوائد النفط: باعتبار أن إيرادات النفط هي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في ليبيا، فإن ضمان استقرار الإنتاج والتصدير سيساعد في تأمين تدفق مستمر للعملات الأجنبية.
    • إصلاحات مصرفية أوسع: يجب أن يصاحب تفعيل شركات الصرافة إجراءات أخرى تشمل إصلاح القطاع المصرفي، وتخفيف القيود على التحويلات المالية، وتحسين بيئة الاستثمار الأجنبي.
    • تعزيز الشفافية والرقابة: لضمان نجاح الإجراء، يجب وضع آليات رقابة صارمة لمنع أي تلاعب أو استغلال غير مشروع لتوزيع النقد الأجنبي.

اختتم بالقول: إن تفعيل خدمات الصرافة في ليبيا يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي، لكنه ليس حلاً نهائيًا للمشكلات الاقتصادية المرتبطة بسعر الصرف والسوق الموازي، استمرار نجاح هذا الإجراء يعتمد على مدى قدرة مصرف ليبيا المركزي على توفير النقد الأجنبي وفق الطلب المتزايد، ومدى مرونة السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، إذا تم تنفيذ هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للإصلاح المالي والمصرفي، فقد يكون لها أثر إيجابي في الحد من المضاربات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

مشاركة الخبر