قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: تأخر صانعي القرار في معالجة أزمة المركزي سيزيد حجم الكارثة وتتلاشى معها القدرة للسيطرة على العواقب.
مضيفاً: إلى متى يضل الساسة الليبيين متنصلين من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية تجاه شعبهم ووطنهم.
مردفاً: إن هذا الصراع المحتدم للسيطرة على الأموال لن يدفع ثمنه غير البسطاء من الليبيين ممن لايزالون في غفلتهم ساهين.
واختتم قوله: لذلك لا حلول منتظرة من الذين كانوا من وراء أسباب هذا الواقع المرير، حتى تنقشع الغمامة ويقوم الشعب نفسه بإرجاع المياه لمواسيرها لو بقي في البئر قطرات.
