صرح “المستشار القانوني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: بمنأى عن التراشق الحاصل بين رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي سواء بالمراسلات الرسمية أو التصريحات الشفهية التي تستعطف الرأي العام، وعبثهم بالأرقام التي يحاول كل منهما توظيفها لصالحه، في ظل غياب قانون للميزانية العامة لسنوات، حيث يتم الإنفاق الحكومي بصورة موسعة دون قيد أو شرط.
وقال: مع استمرار الانقسام المؤسساتي في الدولة مما ترتب عليه ما عرف بالإنفاق الموازي عن طريق طباعة العملة خارج المنضومة المصرفية، بالإضافة إلى غياب الرقابة البرلمانية الفاعلة، وكذلك عدم تحقق الزيادة المناسبة في معدلات إنتاج النفط، كل تلك العوامل خلقت تشوهات ألحقت بالاقتصاد الليبي أضراراً جسيمة تستوجب إصلاح للاقتصاد الوطني.
وأضاف بالقول: هو لن يكون إلا بحوار جدي بين المؤسسات المعنية للإلتقاء حول مشروع وطني لإنقاذ الاقتصاد الليبي، حيث إن المؤشرات التي أوضحتها البيانات المتداولة والتي من بينها الصادرة عن صندوق النقد الدولي يستخلص منها أن الواقع الاقتصاد الحالي لا هو بالجيد الذي يعطي أريحية للإنفاق ولا هو بالسيئ جداً حتى يبرر للمحافظ تكرار مغامرة فرض ضريبة تضاف على سعر الصرف.
