قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: للأسف إن الأمنيات تتعارض مع المعطيات، وطالما التجارب السابقة أثبتت إن المجلسين توافقهما لم يتحقق في معالجة مختلف الأزمات التي مرت بها ليبيا عبر مدة العشر سنوات.
وأضاف: نظراً لوصول أزمة ليبيا المتشعبة لمرحلتها الأخطر، فإن لم يتدخل المجلس الرئاسي من جديد ويقوم بتصحيح الوضع القانوني لمصرف ليبيا المركزي وإخضاع كافة الاجراءات المتعلقة به للتشريعات النافدة بالخصوص.
واختتم قوله: سنكون أمام واقع بالغ الخطورة قد يصل لا قدر الله إلى ما هو ليس متوقع.
