صرح المستشار القانوني لمنظمة زيكم زينا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: الإعاقة من كبرى القضايا الحقوقية التي مازالت غائبة عن المعالجة، إن التشريعات الناظمة لشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة يعتبرها البعض تزيد تشريعي وليست ملزمة للأخذ بها، ويرون أن تنفيذها قد يعرضهم للمساءلة، حيث لديهم التشريعات العامة هي فقط واجبة الإتباع.
وأضاف: بالتالي في أي شيءٍ يخضعون الأشخاص ذوي الإعاقة للمعايير العامة التي تفرضها الجهات على الجميع، وهذا يعد ظلم يمثل انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان والتي من بينها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة.
وأردف: الأمر الذي يستوجب على الحكومة ضرورة الوفاء بإلتزاماتها التعهدية والإسراع بإنشاء آلية وطنية للرصد، ليأخذ هؤلاء الناس حقوقهم بما يحقق العدالة والإنصاف.
