صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن العملة المزورة حيث قال: لا شك أن تزوير العملة الليبية جريمة تهدد النظام المصرفي الليبي، ورغم كشف مصرف ليبيا المركزي لهذه الواقعة منذ عام 2022، حيث اطلعنا على شكوى تقدم بها محافظ مصرف ليبيا المركزي للنائب العام حول هذا الموضوع في ذاك الوقت، إلا أنه لم تظهر لنا حتى هذه اللحظة أي نتائج لتحقيقات، تثبت أو تنفي وقوع هذه الجريمة.
وأضاف: لكن في حال حدوثها بالفعل فهي تعتبر عامل رئيسي في تدمير قيمة الدينار الليبي، من خلال توظيفها في سحب المعروض من النقد الأجنبي، سواء عن طريق الكاش المزور أو عبر إيداعات يتم توريط المصارف التجارية فيها، ومن ثم يتم شراء بها دولار عن طريق صكوك مصدقة أو حوالات مصرفية، الأمر الذي يحدث معه زيادة الطلب على شراء العملة فيقل العرض، مما يتسبب في زيادة سعر الصرف وتزداد بذلك قيمة الدينار الليبي إنخفاض.
