صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص إنشاء جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ليمارس نفس دور الأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية.
وقال: الأمر الذي يجعل هناك تعارض بين قرارات تنفيذية مع قوانين تشريعية، مما ينتج عنه تداخل في الاختصاصات وتخبط لدى مختلف الجهات.
وأضاف بالقول: إن مثل هذه الأجهزة المنشأة لأغراض سياسية أظنها بدلاً من أن تكافح الفساد ستكون طريقاً آخر للفساد.
