صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: من المؤلم جدًا تراخي السلطات الليبية وعدم متابعتها بصورة فعلية للأصول الاستثمارية التي تمتلكها لدى العديد من الدول، وبقاؤها في دائرة الصراع السياسي وحالة الانقسام المؤسساتي الناتج عنه، مما حفز بعض المكلفين بإدارة تلك الأصول على الدخول في صفقات مشبوهة مع بعض كبار الموظفين بالدول الواقع في نطاقها الاستثمرات الخارجية والتي للأسف من بينها ما لم نعلم الجدوى الاقتصادية منها.
وأضاف “الحاراتي”: بإعتبار أنهم أمنوا العقاب فقد ورطوا ليبيا في إلتزمات من خلال تقديمهم الأصول الليبية كضمانات لبنوك بالمخالفة للنظم واللوائح المنظمة لها، مقابل حصولهم على قروض لصالحهم بالشراكة مع من تواطأ معهم من المسؤولين بدول المقر.
وأكد على أن عدم سداد ما تقاضونه هؤلاء الفاسدين، في ضل هشاشة السلطات الليبية وعدم إهتمام من في سدة الحكم، وكذلك سهولة إفلات المجرمين من العقاب، حتمًا سيوقع الحجز على الأصول الليبية في أفريقيا الوسطى وغيرها من الدول الأخرى، إلى أن تتآكل كافة الأصول وتتبعثر بين هنا وهناك ويستمر ساستنا وكبراءنا في غيهم يعمهون.
