كشف الخبير النفطي “عثمان الحضيري” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: مليارات الدولارات لاستيراد المنتجات والمحصلة اهدار للمال العام !!
وتابع بالقول: عملت المؤسسة الوطنيه للنفط طوال تاريخها على رفع انتاجها من خلال عمليات الاستكشاف والانتاج من خلال أحواضها التقليدية في البر والبحر رغم العقوبات الدولية الشرسة التى فرضت على قطاع النفط خلال 40 عاماً من الحقبة الجماهيرية ، إلا أن إرادة الإدارات النفطية المتعاقبة قبل 2011 لم تخلد للراحة بل شكلت العديد من اللجان المتخصصة في مجال تطوير الاستكشاف ، والاسترداد الاضافي ،ولجان الصيانة وفوران الآبار وذلك لإيجاد أنجع السبل لرفع مستوى إنتاجها من النفط والغاز والمشتقات النفطية إلى مستوى أعلى من المعدلات الحالية، أهمها رفع إنتاج النفط إلى معدلات أفضل تصل إلى 1.8 مليون برميل ورفع الطاقة التكريرية المحلية إلى 500 الف برميل يومياً في عام 2011 من مختلف المصافي ولمواكبة هذه الزيادات المتوقعة .
وأفاد بالقول: سعت ادارة التسويق الدولي وشبابها عندما كانت ادارة تحظى بالثقة إلى تطوير أعمالها وتحديث خططها التسويقية وإفساح المجال للأفكار الحرة، لتجد طريقها للتنفيذ والتفعيل، تدعمها قيادة واعية، وبكل تأكيد أن هذا لن يتأتي في ظل إدارة التسويق الدولي الحالية حيث تتسم بمحدودية الاطلاع على حالة السوق والارتجال في التعامل واقصاء الخبراء وضحالة التفكير الاقتصادي الذي يلعبه النفط ، وابعاد الشركاء التقليديين للنفط الليبي في تسمية شحنات النفط الخام والأدلة كثيرة ويمكن معرفتها من قوائم الشحن لدى إدارة النفط الخام التى تنعدم عندها المصداقية والنزاهة والتلاعب بالعطاءات والتى لا يحظى بها إلا زبائن محدودين ولأسباب إنتهازية معروفة ، واعتمادها بنسبة عالية على السماسرة وتجار المنتجات والأمثلة كثيرة وإبعاد الشركات العملاقة فى ذلك ، والاقتصار بشكل مقصود على السماسرة من سويسرا وتركيا واذربيجان والدول القزمية الأخرى وليس لهم علاقة بالنفط الخام أو تكريره ولا يملكون المصافي أحد شروط التعامل التقليدي في التعاقد ،، ولا يترك الآمر لشخص بعينه أن يقوم بتحديد جهات استيراد المنتجات وأسعارها والتلاعب بميزانية الدعم بمليارات الدولارات والتى تبث فسادها وقضية ( البنزين المغشوش ) والتى تورط فيها مدير عام الإدارة السجين خير شاهد على هذا الفساد ورغم ذلك بقي الحال كما هو عليه ،،،،
وأفاد بالقول أن تغيير إدارة التسويق الدولي أضحى آمراً ضروريا وعاجلا والدفع بعناصر وطنية تم ابعادها منذ 2011 لأسباب أنانية قامت به إدارات المؤسسة المتعاقبة لسبب واحد وهو الاستحواذ على هذه الادارة التى ينخرها الفساد من راسها إلى اخمص القدمين ، رائحتها نثنه وأداؤها عفن وعلى جوقة الفساد أن تغادر وتفتح ملفاتها باستمرار أمام القضاء وهي كثيرة ، والاتيان بالعناصر الكفؤه والمهمشة وتطعيمها بمهندسين من العمليات والانتاج القادرين على استيعاب عمليات التسويق بمفهومها العلمي والاقتصادي وليس النمطي التقليدي ، وإن سرعة اتخاذ القرار سيلقى اصداء واسعه لدى الرأي العام بقطاع النفط خاصة وليبيا عامة .، وننتظر التغيير في القادم من الأيام لتنتهي البلطجة وكناينها إلى الأبد !!!!
