صرح خبير نفطي مهتم بالشان العام “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: كان الهدف من إنشائه إعادة هندسة المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية سعياً لتفادي المزيد من الكوارث الاقتصادية كتلك التي عصفت بالعالم على مدى النصف الأول من القرن العشرين وخلقت مناخاً خصباً للحروب الشاملة المُهلِكة.
وأضاف بالقول: إلا أنه قد تحول إلى سلطة تسيطر وتتحكم في السياسات الاقتصادية والمالية للكثير من الدول لا سيما دول العالم النامي أو شبه النامي وبدلًا من أن تؤدي سياسات وبرامج الصندوق إلى تنمية وازدهار الدول النامية، فشلت هذه السياسات فشلاً ذريعًا في إخراج شعوب هذه الدول من التخلف الاقتصادي والبؤس الاجتماعي وأدخلتها في أزمات طاحنة وأغرقتها في مشكلات الديون.
وتابع بالقول: نلاحظ أن الإجراءات التقشفية الأكثر شيوعاً في العالم العربي تتمثل في التقليص من الدعم المقدم للمواد الأساسية، وتخفيض أو تجميد كتلة الأجور في القطاع العام، وكذلك الزيادة في الضرائب على الاستهلاك، كما شمل إصلاح أنظمة التقاعد وإحداث شبكات الأمان الاجتماعي.
وقال: يتبيّن مما تقدّم ومن تجارب العديد من الدول أنّ برامج الصندوق تأتي مرتهنة بالشروط التي تقيّد سياسات الدولة وتفضي في نهاية المطاف إلى انتهاك سيادتها من نواحٍ عدّة.
كما أنّ ثمة ما يثير تساؤلاتٍ مشروعة حول تبعيّة الصندوق لمصالح الدول الكبرى، لا سيّما في ظل الفيتو الأميركي ونفوذ المؤسسات المالية الكبرى فيه، حيث إنّ المؤسستين الدوليتين (صندوق النقد والبنك الدوليين) اللتين يفترض أن يكون هدفهما الأصلي مساعدة الدول الفقيرة أو الاقل فقراً على خدمة الشؤون السياسية والمالية، وتحقيق التنمية المستدامة وعلاج التفاوت المعيشي بين شعوب الأرض”، تقومان بصورة أساسية بخدمة مصالح واشنطن وبنوك “وول ستريت”.
إلى جانب إن سياسة رفع الدعم التى يحرض عليها صندوق النقد الدولي هدفها زيادة افقار عموم الشعب والذي تم افقاره فعلا بعد ما يسمى ثورات الربيع العربي ، وها نحن نشاهد ما يجري في تونس والعراق ولبنان وسوريا واليمن ، أما ليبيا (ليس الخبر كالعيان “وعينك ميزانك”، علينا الاعتماد على امكانياتنا الذاتيه وتنظيم مواردنا وإدارة ميزانياتنا بشكل يؤدي إلى استثمار تلك الموارد بشكل جيد، وتمكين الكفاءات والخبرات لإدارة تلك المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وختم حديثه قائلاً: لهذا نقول لم تكن التجارب العربية مع سياسات هذه المجموعة أمراً يمكن الثناء عليه أو تقديره، بل على النقيض من ذلك تماماً، كانت الأزمات تتصاعد كلما اتخذت الحكومات خطواتٍ لتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي ومطالبه القاسية، والتي تفضي غالباً إلى حرائق اجتماعية واسعة وعليه، فالصندوق بجميع الأحوال لن يؤدّي دور المنقذ الأعلى الذي يدّعيه البعض، ولا بد من المضي على درب الإصلاح الجذري الداخلي في الدول العربية بدل الضياع في تمنيات الخلاص الخارجي.
