تحدث الخبير والمحلل الاقتصادي “محسن الدريجة” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية حول أسباب ارتفاع الدولار وما مستقبل دينارنا الليبي حيث قال: دخل ليبيا من النفط خلال العامين الماضيين يعتبر الأعلى منذ سنة 2013 ومن المفترض أن يُحسن من الوضع المعيشي، وكانت يمكن ان تكون هناك طفرة تنمية بسبب أسعار النفط المرتفعة والأسعار في متوسطها اكثر من 80 دولار للبرميل ووصلت إلى 120 في بعض الفترات.
وأضاف: في الحقيقة ما حصل من تغيير في سعر الصرف للدولار الذي عادل كمية أكبر من الدينار الليبي إستخدمتها الحكومة للتوسع في الإنفاق، وهذا التوسع تسبب في ازدياد كمية الدينار الليبي الأمر الذي زاد الطلب على الدولار بدل أن يتحسن سعر الصرف نتيجة لزيادة كمية الدولارات المتاحة للسوق الليبي, أي أن زيادة الانفاق إمتصت كل الدولارات الإضافية وأكثر.
تابع بالقول: خلال عام 2023 النقد الليبي المتداول بين أيدي الجمهور ارتفع إلى 43 مليار د.ل, وأيضاً عودة حكومة شرق البلاد أي يوجد جهتين تنفق وزيادة أكثر في الإنفاق، وفي الأصل الإنفاق مبالغ فيه ومرتفع، وكان من المفترض أن السياسات المالية تكون أكثر إنضباط بحيث تعطي فرصة للدينار الليبي بالتعافي.
قال “الدريجة” أيضاً: في المقابل بسبب وجود الكميات الكبيرة من الدينار، نتج عنه إقبال على العملات الاجنبية، ولا يزال انتاج النفط مليون و200 ألف برميل مع زيادة بسيطة، بالمقابل 34 مليار دينار خصصت للمؤسسة الوطنية للنفط لم ترفع انتاج النفط بقدر كاف, ومع كل ما حصل جعل مصرف ليبيا المركزي في مواجهة طلب متزايد وتهديد انخفاض سعر النفط أو انخفاض في إنتاجه، وهذا يسبب ضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية عندما يتجاوز الطلب على العملة دخل مبيعات النفط. الاحتياطي الموجود لدى المركزي جيد، ولكن هذا الاحتياطي يعتمد على استمرار إنتاج النفط وأسعاره.
أكمل حديثه قائلاً: السياسة المالية للحكومات بُنيت على أسعار النفط والتي تقدر ب80 إلى 90 دولار للبرميل، وهذا السعر من الممكن أن يستمر لسنة او اثنين، ولكن مُعرض للتغير بسبب التقلبات الاقتصادية الدولية والضغط على النفط، فمن الممكن أن ينخفض سعره إلى 60دولار وهذا الانخفاض يتسبب بعجز في سداد بند المرتبات الذي وصل إلى 60مليار د.ل، ودعم الوقود والكهرباء والنفقات التسيرية التي تجاوز ال50 مليار د.ل، أي إجمالي 110 مليار د.ل، والمصرف لا يستطيع الاستمرار في ظل سياسة مالية تعتقد أن السعر الحالي سوف يدوم إلى الأبد.
وبحسب “الدريجة” فإن المركزي يُعلن عن زيادة في الطلب على العملة، وأن 12 مليار دولار تذهب إلى دعم الوقود والكهرباء و 20 مليار دولار في استخدامات الحكومة والتجاري، وكان يوجد عجز في الحصول على الدولار، فالمركزي بدأ في اتخاذ تدابير لحماية الاحتياطي من العملة الصعبة لأنه يخشى استنزاف الاحتياطي.
وختم الدريجة حديثه بالقول: الناس تخشى أن تمتلك الدينار الليبي والدولار في المقابل في ارتفاع وتصبح بعد ذلك قيمة الدينار منخفضة، فتشتري الدولار ليس لغرض السفر أو التوريد إنما هو احتياط تحسباً لانخفاض الدينار أمام الدولار، والحاصل في السوق الآن هو طلب الدولار احتفاظاً به لزيادة سعره، وأتوقع زيادة الدولار على المدى القصير ولكن المدى البعيد من الصعب توقع ذلك، ومن الممكن أن تحدث تغييرات اقتصادية أو سياسية تساهم في تعافي الدينار الليبي .
