قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: إن قرار منح إذن مزاولة لمجموعة من مكاتب الصرافه هو قرار ممتاز رغم أنه تأخر عشر سنوات على الأقل، فتنظيم عمل مكاتب الصرافة كان يجب أن يتم منذ عام 2013 على أقل تقدير حيث أنه منذ تلك السنة زاد عدد مكاتب الصرافة وتحويل العمله بشكل كبير.
تابع بالقول: إن تنظيم عمل مكاتب الصرافة ومتابعتها سيؤدي بالتأكيد إلى العديد من الإيجابيات من جهة، وأيضاً سيقضي على العديد من السلبيات ولكن بشروط .
أولاً: يجب أن لا تستعجل مؤسسات الدولة في محاربة مكاتب الصرافة التي لم تحصل على ترخيص، حيث أتوقع أنه سيتم إغلاق مكاتب الصرافة التي لم تحصل على ترخيص ولكن يجب أن تعطى لهم فترة للحصول على إذن مزاولة العمل على الأقل إلى نهاية السنة.
ثانيًا: يجب عدم وضع عراقيل وصعوبات أمام عمل مكاتب الصرافة التي تحصلت على الإذن، ويجب أن لا يتم جعلها تعمل بعدم كفاءة كالتي نشاهدها في المصارف بسبب التعقيد والبيروقراطية، فتنظيم عمل مكاتب الصرافة يجب أن يكون به مرونة ولا يجب أن يتم استخدام ذريعة محاوبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جعل مكاتب الصرافة غير قادرة على العمل بطريقة فعاله كما السابق، حيث اتوقع أن تتم مطالبة مكاتب الصرافة بعدم تحويل الأموال إلا بإرفاق مستندات عديدة وهذا بالتأكيد سيكبل أيدي مكاتب الصرافة فتصبح مكاتب الصرافة غير المرخصة هي المكان الأفضل.
ثالثًا: يجب أن تكون هناك شفافية أكبر من المصرف المركزي وأن يوضح كل الإجراءات والقوانين والمتطلبات التي ستعمل تحتها مكاتب الصرافة المرخصة وماهي المزايا التي سيحصل عليها المكتب الذي حصل على ترخيص مزاوله، من أجل أن يتم تشجيع المكاتب الاخرى للتقديم للحصول على الترخيص.
اختتم بالقول: أهم هدف يجب على المركزي تحقيقه الآن هو القضاء على الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء لأن هذا من شأنه سيؤدي لتقليل طلب المضاربين الذين يقومون بشراء الأغراض الشخصية أو التقديم على الإعتمادات ليس حاجة في العملة الصعبة وإنما فقط من أجل بيعه بسعر أعلى في السوق الموازية
ونأمل أيضاً أن يعزز المصرف المركزي دوره الإعلامي وأن ينفذ الوعود التي وعدت بها هذه الإدارة والتي لازال الكثير منها لم ينفذ بعد.