خاص: الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية لايكو توضح بخصوص مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من البيان بخصوص حيثيات مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في المزاد العلني،حيث أن شركة لايكو أفريقيا الوسطى تأسست سنة 2005 وهي تملك فندق خمسة نجوم وعقارات تتمثل في عمارتين سكنيتين وقطعة أرض، والتي مُنحت للدولة الليبية مقابل قروض منحتها الأخيرة لدولة أفريقيا الوسطى وفق اجتماعات مشتركة بين الطرفين توجت بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الإستثمار بين شركة لايكو ودولة أفريقيا الوسطى سنة 2007.

وكذلك نتيجة للإنقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية خلال 2016 إلى 2018، امتنع موظف معار إلى شركة لايكو أفريقيا الوسطى عن تسليم مهام إدارة الشركة عند إنتهاء مدة إعارته، وسيطرة بشكل منفرد على إدارة الشركة ولم يمتثل لتعليمات الإدارة العامة منذ ذلك الوقت.

قام المدير السابق المعار  بعدة ممارسات غير قانونية واتخذ قرارات مخالفة ضارباً بكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل عرض الحائط مستخدماً نفوذه وعلاقاته المشبوهة بدولة أفريقيا الوسطى، نذكر منها: ترحيل ممثلين عن الدولة الليبية وشركة لايكو من المطار في أكثر من مناسبة ومنعهم من ممارسة مهام متابعة أوضاع الاستثمارات بأفريقيا الوسطى،
إبرام اتفاقيات مشبوهة مع شخصيات متنفذة بدولة أفريقيا الوسطى وتسخير عوائد الاستثمارات لشراء ذممهم (من بينهم مستشار لرئيس الدولة) وتحقيق مصالح شخصية تضمن استمرار وجود المدعو الزرزور المدير السابق المعار في أفريقيا الوسطى (علماً بأنه قد تم منحه جواز سفر من قبل الدولة).

وأيضاً توريط الشركة في التزامات ضخمة عالية المخاطر مع موردين وخصوم تجاريين ومصارف، أهمها الدخول في اتفاقية قرض مع أحد البنوك المحلية بقيمة تتجاوز 8 مليون دولار بإجراءات مزورة ومخالفة لإجراءات الاقتراض المعمول بها وبدون علم الإدارة العامة، وتعثر هذا القرض الذي وصلت قيمته إلى أكثر من 10 مليون دولار.
 

وفي تصريح خاص لصدى الاقتصادية أكد المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” بأن لإجراءات المتخذة منذ بداية تداعيات هذه الأزمة، حيثُ انه لم تذخر الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية لايكو المتمثلة في مديرها العام الدكتور “إبراهيم الدنفور” ورئيس مجلس اداراتها “عبد الحكيم الشويهدي” أي جهد لحماية إستثمارات الدولة الليبية في افريقيا ، واتخذت جملة من الإجراءات أهمها: تقديم شكوى لمكتب النائب ضد المدير السابق للشركة خلال 2019، توجت بإصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية (الإنتربول)، وتقديم شكوى ضد بعض الأشخاص الذين قاموا بإجراءات للسيطرة على شركة لايكو أفريقيا الوسطى على غرار ما قام به مدير الشركة السابق .

وكذلك إحاطة كافة الجهات السيادية والرقابية بالدول الليبية بتقارير دورية عن مستجدات الأوضاع المتعلقة بإستثمارات لايكو والمخاطر الوشيكة المحدقة بها.

حيث تم تشكيل وفود رفيعة المستوى قامت بزيارة دولة أفريقيا الوسطى: وفد الخارجية الليبية برئاسية وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية في سبتمبر 2021، تم خلاله الالتقاء برئاسة الدولة وكافة الجهات السيادية المختصة، وترتب عليه إخراج المدير السابق للشركة من الفندق ووضعه تحت الإقامة الجبرية بإحدى العقارات المملومة للشركة تمهيداً لتسليمه وفق بطاقة الجلب (الإنتربول)

وأيضاً فد المجلس الرئاسي وعضوية رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من المختصين في ديسمبر 2021، تم خلالها الالتقاء برئاسة الدولة، وترتب عليه الـتأكيد على سلطة الشركة الليبية للإستثمارات الأفريقية (لايكو) في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بشركة أفريقيا الوسطى، وتم عقب هذه الزيارة استخراج سجل تجاري باسم الممثلين القانونيين المخولين من الإدارة العامة، التمكن من استرجاع الفندق وتمكين الممثلين المخولين من شركة لايكو مباشرة مهامهم بالشركة وتفعيل مجلس إدارتها.
 
وأضاف “القريو” لصدى أنه لم تستغرب الشركة الليبية للإستثمارات الأفريقية لايكو ما آلت إليه أوضاع إستثماراتها في أفريقيا الوسطى وصولاً إلى صدور الإعلان بمصادرة الأصول الليبية وبيعها بالمزاد العلني، والتي جاءت كنتيجة لتداخل المصالح بين المدير السابق المعار  وبعض الشخصيات المتنفذة بجمهورية أفريقيا الوسطى وبالتحديد وزارة العدل، وتواطؤ السلطات المحلية مع المعني واستمرار الاعتراف به كممثل لاستثمارات دولة ليبيا بأفريقيا الوسطى، على الرغم الخطوات والإجراءات المذكورة سلفاً، حيث لا زالت سلطات الدولة بأفريقيا الوسطى تدعم المدير السابق للشركة وتوفر له الحماية الأمنية.
 
وتابع المستشار الاعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو أنه لازالت الشركة الليبية للإستثمارات الأفريقية لايكو وبدعم الجهات المالكة لها تعمل على حماية أصول الدولة الليبية والسعي لإعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الإستثمار المبرمة بين الدولتين، على غرار الإجراءات التي تمت لاسترجاع أصول وممتلكات أخرى (تنزانيا، غينيا كوناكري، غامبيا، السنغال وغيرها)، ونطمح أن تلعب الجهات السيادية الليبية دورها المناط بها في حماية أصول واستثمارات الدولة الليبية بالخارج على حسب تصريحه.