صرح الخبير المصرفي “محمد الشكري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نشكر جميع أعضاء هذا المنتدى على دعوته لنا ليتم الحدث عن المصارف الليبية وتطويرها حتى يمكنها أن تساهم في تفعيل الأنشطة الاقتصادية في ليبيا.
وأضاف بالقول: نأمل من المصرف المركزي والحكومة أن يقومون بدراسة المقترحات التي طرحت بكل جدية، حتى تتمكن من تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وتمويل الشباب والمشروعات الصغرى والمتوسطة.
وتابع بالقول: بنسبة لليبيا لا يوجد سعر فائدة، قانون رقم “1” لسنة 2013 قام بإلغاء كل ماهو فوائد، وكذلك زيادة سعر الفائدة بالدولار الأمريكي يزيد تكاليف المنتجين الذين يقترضون من المصارف، وبالتالي أثر على الأسعار التي يتم الاستيراد بها، كما سيكون هناك نقل هذه الفوائد المرتفعة إلى الاقتصاد الليبي فيما يسمى بالتضخم المستوردي.
أما بخصوص الإقراض قال: هي مجموعة عوامل من بينها إقفال السجل العقاري، ونحن نطلب من الجهة التشريعية أن تقوم بإفراج أو يسمح بالمصارف بتوثيق معاملاتها في السجل التجاري، كل ذلك من أجل أن تنشط الحركة الاقتصادية، وتستطيع المصارف أن تقوم بدورها في التنمية وخلق فرص العمل، إلى جانب غياب الكوادر المتخصصة في الإقراض عن الطريقة الإسلامية، وإذا كنا ندعو من زمان أن يكون الإقراض المصرفي إلى أن تتكون الكوادر المصرفية في الإقراض الإسلامي.
