أكد المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” قد استلم بتاريخ اليوم 2 مايو 2023، قرار الأمانة العامة للإنتربول في ليون بالشطب النهائي لطلب السلطات البلجيكية بالتعميم ضده، وبهذا تعتبر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ملغاة .
وقال “القرى”: أن السلطات البلجيكية سبق وإن طلبت من الأمانة العامة للإنتربول إصدار مذكرة تعميم دولي ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار وقد اعترضت المؤسسة على هذا الطلب لاستناده على دوافع سياسية، حيث قام الانتربول في شهر يونيو 2022، بحجب مؤقت لهذا الطلب، حتى صدور قراره النهائي اليوم بشطب هذا الطلب من بيانات الانتربول بشكل نهائي، وقد أكد قرار الأمانة العامة للإنتربول على أن طلب السلطات البلجيكية لا يمتثل لقواعد الانتربول المطبقة بالنظر للبعد السياسي لهذه القضية، وأن الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بيانات الانتربول من شأنه أن يعرض للخطر حياد المنظمة بموجب المادة 3 من دستور الانتربول.
وتابع “القريو” تصريحه قائلًا: إن صدور هذا القرار ضمن سلسلة من الانتصارات القضائية التي حققتها المؤسسة الليبية للاستثمار في سبيل حماية أصولها والمحافظة عليها .
وختم حديثه قائلاً: التأكيد على عدم صحة الادعاءات بشأن ( خرق ) المؤسسة لقرارات التجميد الدولية المفروضة على أصولها، أو وجود تحويلات غير مشروعة، حيث أكدت المؤسسة على سلامة إجراءاتها المالية ومشروعية مصادر تمويلها، والذي أكدته تقارير صادرة عن مكاتب دولية متخصصة في المراجعة والتدقيق المالي، تم اعدادها تحت اشراف ومتابعة مكتب النائب العام الليبي على حسب تصريحه.
