أكدت مصادر مصرفية خاصة في تصريح خاص لصدى الاقتصادية اتجاه محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى القضاء لحسم الجدل الحاصل حول قرار المجلس الرئاسي , مع رفضه اليوم عملية التسليم والاستلام وتأكيده التوجه إلى القضاء للحسم.
فيما نفت المصادر الأخبار المتداولة حيال توجه اللجنة إلى غوط الشعال لعمل مجلس الإدارة من هناك, مع توجهها إلى الرئاسي للإحاطة فيما حدث, واثبات محضر بالخصوص , حيث أبلغ الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية بإمكانية تنفيذ القرار الصادر من قبله كجهة تنفيذية.
وكان الرئاسي قد أصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة “محمد الشكري” الذي لم يعلق حتى الأن عن القرار مع تأكيد مصادر مقربة منه وجوده في مصر , وعدم مزاولته لمهامه تخوفاً من الأوضاع الأمنية .
كما ضم مجلس الإدارة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة شرق البلاد ومجلس النواب وعدة طراف للإتفاق , القرار الذي وقع عليه نائبي المجلس الرئاسي, مع مطالبة رئيسه الأمس إحاطة من قبل محافظ المركزي ووضع شروط عليه بحسب ما أورده مستشاره “زياد دغيم” .
فيما إتفق مجلس النواب الأمس على دعمهم لمحافظ المصرف المركزي والتحذير من المساس بهذه المؤسسة , وأن العبث والتغيير بالمصرف المركزي في هذه المرحلة سوف يترتب عليه مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها.
