خاص.. “الكبير” يطالب بن قدارة التراجع عن آلية تمويل مؤسسة النفط تسوية ديون ليبيا لدى تونس لمخالفتها القانون

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .

وذلك بخصوص مخاطبة “بن قدارة” بآلية لتسوية الديون المستحقة على الجهات الليبية لصالح الدولة التونسية تقوم بمقتضاها مؤسسة النفط بتمويل تلك التسوية مباشرة، نيابة عن الدولة الليبية، مع تغييب كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة عن تلك التسوية واقتصار دورهما على الإجراءات التوثيقية لتأصيل قيمة المديونية في سجلات ودفاتر الجهات ذات العلاقة”.

وتابع الكبير بالقول أن هذه الآلية الغربية تتعارض مع القانون المالي للدولة، ومع جميع أصول التعامل مع المالية العامة وتشكل سابقة خطيرة تزيد أوضاع المالية الليبية سوءاً ، إذ لا معنى لتولي مؤسسة النفط مهام وزارة المالية ولا يوجد أي مبرر لإستبعاد ديوان المحاسبة عن أداء دوره، ويهتم مصرف ليبيا المركزي بإعتباره مصرف الدولة أن يتم الإلتزام بما يصر عليه ديوان المحاسبة ووزارة المالية من الحفاظ على الإيرادات السيادية وإيداعها في حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي بحيث تتولى وزارة المالية مسئولية دفع كل التزامات الجهات التي تتبعها بما في ذلك الشركة العامة للكهرباء والخطوط الليبية والأفريقية”.

وقال “الكبير”: أوكد لكم أن هذه الآلية لم تكن محل نقاش في الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي يوم 2024/01/31، خلافاً لما أشرتم إليه في خطابكم إلى ديوان المحاسبة.

وتابع قائلاً أن الآلية المقترحة منكم إضافة إلى مخالفتها للقانون، لا تجد أي تبرير مقبول، وستكون سبباً إضافياً لزيادة الإرباك الوضع المالي، لذلك نأمل العدول عنها وعدم عرقلة الجهات العامة المختصة من أداء دورها وتحمل مسئولياتها.