| أخبار, ملفات فساد
خاص.. “اللموشي” لصدى: دعوة إلى النائب العام لفتح تحقيق جنائي في مافيا البيانات.. وهذه التفاصيل
في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية قال مدير عام مركز المعلومات و التوثيق الاقتصادي “حسن اللموشي” بأنه تم انجاز حوالي 70 خدمة الكترونية للتسهيل على المتعاملين مع وزارة الاقتصاد و التجارة وتجنيبهم معاناة التعامل مع الشبابيك الحكومية.
وتابع بالقول: الخدمات مدرجة في منصة الخدمات الالكترونية الموحدة المتاحة على الرابط https://www.es.eidc.gov.ly المفعلة بقرار وزير الاقتصاد و التجارة رقم 61 لسنة 2021م.
وأفاد بالقول أن برمجيات المنظومات التي توفر هذه الخدمات كلها منفذة بمهندسي المركز و يتم تطويرها من قبلهم ، كما أن المعدات التي تشتغل عليها هي أيضا تدار و تتم صيانتها من طرفهم، و لم تخصص أية مبالغ في ميزانية التحول لتلك المنظومات بل تم الصرف عليها بالضغط على الميزانية التسييرية الاعتيادية التي تخصص للمركز مثله مثل بقية مراكز المعلومات و هي في حدود ال 500 الف دينار سنويا شاملة الإيجارات و التدريب وبقية المصروفات الاعتيادية المتعارف عليها في كل الجهات الحكومية.
وقال أن بعض الخدمات جاهزة منذ أكثر من 3 سنوات، لكنها للأسف معطلة بسبب قطع وصلة الرقم الوطني التي تحتاجها المنظومة للتعرف على هوية طالب الخدمة ووزارة الاقتصاد تحاول منذ أكثر من سنة إعادة فتح الوصلة مع مصلحة الأحوال المدنية، وتحاول الربط مع الهيئة العامة للمعلومات لكن بدون جدوى، في حين أن العملية لا تستغرق فنياً اكثر من سويعات لتنفيذها.
وتابع بالقول: إننا من هنا نوجه بلاغاً إلى السيد النائب العام لفتح تحقيق جنائي في ما قد يرقى إلى تخريب متعمد أو تعطيل مقصود لمنظومات معلومات حكومية لا يستبعد أن يكون السبب فيها الفساد والابتزاز، إذ أن الربط مع قاعدة بيانات الرقم الوطني أصبح وسيلة لإجبار الجهة الراغبة في الربط على دفع مبالغ شهرية دائمة لموظفي الجهة التي تشغّل قاعدة بيانات الرقم الوطني بالإضافة إلى اجبار الجهة المربوطة أحيانا على تغطية مصروفات أخرى متنوعة، ناهيك عن أنه قد لا يخلو من أغراض سياسية ترمي إلى مزيد الحط من أداء الوزارة والحكومة.
والجدير بالذكر أن هذا التعطيل لم يقتصر على الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الاقتصاد وحدها، بل شمل جهات أخرى مثل منظومة محرري العقود بوزارة العدل التي تواجه نفس الصعوبات مع قاعدة بيانات الرقم الوطني، و لا يبدو أن المصارف وشركات الاتصالات لديها صعوبات تذكر في عملية الربط.
وتابع:رالطريقة التي تم بها تنفيذ هذه الخدمات والتي لم تتطلب مبالغ ضخمة يواجه ممانعة من المتربحين الذين يسعون جاهدين للضغط على الخزانة العامة لرصد ملايين الدينارات لإنفاقها على عمليات التحول الرقمي التي يتم تضخيمها و المبالغة في تكلفتها، لأن طريقة عملنا (اذا قُدّر لها الانتشار) تفوت فرصة التربح على الشركات المملوكة لهم سراً وعلانية والتي جهزت نفسها وعقدت الشراكات مع مزودي البرمجيات الأجانب لتلقف تلك الملايين.
واختتم حديثه: من جهة أخرى لا ينبغي أن نغفل عن الدور التخريبي المبطن الذي تمارسه بعض المنظمات التابعة لدول أجنبية والتي تستخدم واجهات ليبية وتحاول جاهدة حشر نفسها في المنظومات المعلوماتية الحكومية الليبية تحت ستار مساعدة الاقتصاد الليبي وتطوير قطاع الأعمال والخدمات الحكومية بينما هي في الحقيقة تساهم عن علم ودراية في تخريب الجهد الوطني لبناء تنمية مستدامة في مجال المعلوماتية، إن ما تقوم به الواجهات الليبية التي تستخدمها تلك المنظمات يستدعي انتباه الجهات الأمنية المختصة خصوصاً وأن تلك المنظمات قادرة على رشوة الموظفين الحكوميين الليبيين بمغريات مختلفة منها السفريات والمرتبات وتغطية نفقات الدراسة في الخارج لأبناء الموظفين المرتشين الذين ينفذون أجندتها على حساب واجبات الوظيفة المكلفين بها.
