صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: في ظل الإقرار بعدم صلاحية المجلس الرئاسي فيما اتخذه من إجراءات تخص مصرف ليبيا المركزي من كل الأطراف، بما فيها الرئاسي نفسه حسب البيان الصادر عنه صباح هذا اليوم في معرض رده على موقف البعثة الأممية.
وأضاف: بما أن الإعتراف يعد سيد الأدلة، فإن الاستمرار في عملية التعدي على المصرف وانتهاك منظوماته أعمال ترتب المسؤولية الجنائية على مرتكبيها والمساهمين فيها.
وقال: لذلك من المستغرب جداً صمت الأمين على الدعوى الجنائية وعدم مباشرته في إجراءات التحقيق لهذه الوقائع المدمرة لما تبقى من الاقتصاد الليبي.
وأردف: كما أن إقفال النفط جريمة هي الأخرى مستقلة تتطلب ملاحقة مرتكبيها، فالجريمة هي موجبة للعقوبة مهما كان أشخاص مرتكبيها وكذلك مبررات ارتكابها.
