تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلات رئيس المجلس الأعلى للدولة الموجهة إلى رئيس مجلس النواب ورئيسي الديوان والرقابة.
والتي تضمنت رفضه التام بنقل الاختصاصات الخاصة بديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية مع مطالبتهم عدم القيام بإجراءات التسليم والإستلام ، وتأكيده عدم المساس بإختصاصات المؤسسات السيادية إلا بعد التوافق مع مجلسه.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون بنقل اختصاصات الديوان إلى الرقابة ، وتشكيل لجنة بخصوص التسليم والاستلام.
