صرح رئيس اللجنة التسيرية لرابطة أسر شهداء الكرامة “هيثم المنصوري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول الإجراءات القانونية والتي تم البث بها فيها من قبل أسر شهداء عملية الكرامة من العمليات الإرهابية حسب قرار القائد الاعلي للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 12 لسنة 2016 والتي ضم بها هذه الشريحة للمستفيدين من القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين ضد كل من حكومة الاستقرار بنغازي وحكومة الوحدة الوطنية طرابلس والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين طرابلس والتي تنوب عليهم فرع إدارة القضايا البيضاء في دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف البيضاء رقم 147 لسنة 2022 .
وتتلخص الدعوى أن إدارات الشؤون الإدارية والمالية ومكتب المراقب المالي قامت بتجهيز منح أسر الشهداء والمفقودين من شهر 9 لسنة 2022 وهي منحة تعادل أعلى رتبة عسكرية بالجيش الليبي واستثنت الشريحة المستفيدة من قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 12 لسنة 2016 وهم الشهداء الذين سقطوا أثناء العمليات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب أو من فقدوا في العمليات أو سقطو جراء المجاهرة بالإرهاب .
وطالبت الأسر بوقف القرار السلبي الذي سبب ضرراً جسيما من خلال إيقاف مكاتب الهيئة في كل من برقة وفزان وغلق المنظومة .
وفي جلسة المحكمة بمدينة البيضاء في 20-3-2022 صدرت حكمها بقبول الدعوي شكلا ومضمونا وعدم قبول إيقاف القرار السلبي المطعون في شقه المستعجل .
وقد قدمت أيضا الأسر شكوي للنائب العام بتاريخ 15-12-2022 ضد الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طرابلس بشأن عدم شمولهم للمستفيدين من نظرائهم من المنحة التي أقرها القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين .
وأيضا في صدد الآن رفع مذكرة يحمل فيها البعثة الأممية في ليبيا مسؤلية الضرر الجسيم وضياع حقوقهم القانونية التي ألحق الاسر بسبب اشراف الأمم المتحدة علي تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وطنية في بداية العام 2021 .
وقد صرح رئيس اللجنة التسيرية لرابطة أسر شهداء الكرامة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه علي أتم الاستعداد لعمل وثيقة صلح مع الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين (طرابلس ) عن طريق المحامي المكلف لو أبدت نيتها ورغبتها في تسوية قانونية وحل وفض النزاع القانوني مرتبطة باستفادة شهداء عملية الكرامة والمصنفينن حسب قرار القائد الاعلي للقوات المسلحة رقم 12 لسنة 2016 من المنحة التي أقرها القانون أسوةً بباقي الشرائح .
