تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريًا على قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة لوضع تصور لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة برئاسة “عمر تنتوش” وبعضوية مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية .
وعلى أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب وضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية العامة للدولة، ويضمن تمتع كل أفراد الشعب الليبي من موارد بلادهم، ويحقق رقابة فعالة وشفافة على الإيرادات بمختلف مصادرها، والنفقات بجميع أوجهها، لخلق توازن اقتصادي واجتماعي على الأراضي الليبية، يعود بالرفاهية والتنمية على أفراد المجتمع، مع ضمان حق الأجيال القادمة في ثروة وطنهم .
حيث حُدد بعض من أولويات مهمة اللجنة منها إعتبار أقتراح السُبل العملية لإعادة هيكلية البابين الثاني والثالث بالميزانية العامة، بحيث يضمن إعادة توزيع المخصصات التسييرية (الباب الثاني) ومخصصات مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار، وكذلك أقتراح السبل لإشراك وحدات الإدارة المحلية (المحافظات والبلديات) في وضع خطط لبرامج ومشروعات التنمية المكانية، وتحديد المخصصات اللازمة لتنفيذها بمسميات مفصلة في بنود الميزانية العامة للدولة.
أيضًا وضع السبل الكفيلة لتوجيه وحدات الإدارة المحلية إلى العمل على زيادة وتنمية مواردها المحلية الرسوم، العوائد الاتاوات، وتطوير آليات جبايتها، بحيث تصبح موردا أساسيا يعول عليه في تمويل ميزانياتها المحلية ويكون لها صلاحية تحديد أوجه أنفاقها وصرفها في الأغراض التي تراها وفقا للأولويات الموضوعة بالخصوص، وكذلك أقتراح سبل رفع الدعم التدريجي على المحروقات والوقود وخاصة وقود البنزين للحد من استنزاف إيرادات الدولة، ويستثنى من ذلك الوقود الخاص بمحطات الكهرباء والمصانع.
أما المسألة الأخيرة فقد حُددت في اقتراح آلية للإنفاق على المشاريع المتعاقد عليها، والجاري تنفيذها من قبل الحكومتين وحصرها لإدراجها في كشوفات وملاحق ترفق بالميزانية المقترحة للإعتماد من قبل مجلس النواب وللجنة إضافة أي مقترحات أخرى، ترى أن لها صلة بالجوانب المتعلقة بإدارة موارد الدولة ونفقاتها وعدالة توزيعها.
