أوضح عضو لجنة إعداد الموصفات والأسعار بمصلحة التخطيط العمراني”أيمن موسى” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن رئيس مصلحة التخطيط العمراني “عبد الحكيم السلطني” قام بالحصول على موافقة من قبل وزير الإسكان والتعمير بالقيام بمناقصة محدودة بحجة حاجة المصلحة الملحة لهذه التجهيزات بأسرع وقت في حين تم توريد هذه التجهيزات بعد 10 اشهر من الحصول على الموافقة على أجراء المناقصة المحدودة ، وبعد ذلك قام رئيس المصلحة بتشكيل لجنة العطاءات وإصدار قرار من قبل وزير الإسكان والتعمير قام أيضا رئيس مصلحة التخطيط العمراني بتشكيل لجنة خاصة بوضع المقابسات والمواصفات والأسعار التقديرية الخاصة بالصيانة والبناء وكذلك وضع الأعداد والكميات والأسعار التقديرية وفق الاحتياجات المطلوبة من ديوان المصلحة والفروع التابعة لها رقم (11) لسنة 2022 م.
وأضاف أن اللجنة قامت بتجهيز جميع المقاييس والاحتياجات وتجهيز جميع الطلبات المسندة إليها حسب الأسعار الموجودة في السوق المحلي وبعد اعتمادها بشكل نهائي من قبلهم تم تسليمها إلى رئيس اللجنة ، وقام رئيس اللجنة بتسليم مراسلة إلى المحفوظات لغرض إحالتها إلى لجنة العطاءات ولكن اتضح أنه تم تسليم المراسلة بدون مرفقات بتاريخ 2021/2/13م وكانت هذه المرفقات خاصة بالتجهيزات والموزعة بالبنود التالية
: بند (6) التجهيزات الخاصة بديوان المصلحة ( جنزور ) .
بند (7) التجهيزات الخاصة بديوان المصلحة ( طرابلس )
بند (8) التجهيزات الخاصة بديوان المصلحة بنغازي )
بند (9) التجهيزات الخاصة بفروع ( المنطقة الغربية ) .
بند (10) التجهيزات الخاصة بمقر اللجان الفنية ولجان تنقيح المخططات ) . .
بند (11) التجهيزات بفروع ( المنطقة الشرقية ).
بند (12) التجهيزات الخاصة بفروع ( المنطقة الجنوبية / والمنطقة الوسطى ). .
بند (13) توريد المعدات الخاصة بالمسح والرفع الميداني ديوان المصلحة وفروع المنطقة الغربية . .
بند (14) توريد المعدات الخاصة بالمسح والرفع الميداني ديوان المصلحة وفروع المنطقة الشرقية. .
بند (15) توريد المعدات الخاصة بالمسح والرفع الميداني ديوان المصلحة وفروع المنطقة الجنوبية.
وبعد اكتشاف أعضاء اللجنة بأن ما قد تم تسليمه إلى المحفوظات لإحالتها إلى لجنة العطاءات عبارة عن مراسلة بدون مرفقات طلب أعضاء اللجنة من رئيسها بتسليمهم نسخة من المستندات التي تم اعتمادها والتوقيع عليها من قبل الأعضاء ، قام رئيس اللجنة بالمماطلة حتى تاريخ 2022/4/14م بعد حدوث مشادات كلامية .
وتابع قائلاً: اتضح لنا نحن أعضاء مجلس الإدارة وأحد أعضاء اللجنة الخاصة بالأسعار أن هناك تلاعب وصفقات تبرم في الخفاء و بعد التأكد من صحة هذه المعلومات بالمستندات المرفقة تأكدنا من التلاعب بجميع المواصفات الخاصة بالتجهيزات ومخالفتها للتي وضعتها اللجنة المكلفة بقرار رقم (11) لسنة 2022 م جملة وتفصيلاً من قبل رئيس اللجنة منفرداً بدون الرجوع إلى أعضائها بالتعاون مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات .
ووضع مواصفات للتجهيزات مخالفة للتي اعتمدتها اللجنة بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلي وأن الفترة الزمنية التي تحتاجها للتوريد طويلة مع العلم بأن اللجنة قامت بوضع أسعار من السوق المحلي تلك الفترة وأيضا المدة التي تم تسليم فيها المستندات إلى حين توقيع العقود 8 أشهر تكفي للتوريد من الخارج والتوقيع مع شركة الوسيلة والتي اتضح انه عقد تأسيسها شهر 2022/5م والتي يبلغ رأس مالها 100,000 دول منة الف دينار وقامت بتوريد بضاعة بقيمة 6,700,000 دول ستة مليون وسبعمنة الف دينار وعقد التأسيس أسس بعد الحصول على المبلغ المرصود .
كما تم التعاقد مع شركة إعمار ليبيا للمقاولات حسب البند رقم (3) صيانة وتطوير مبنى ومقار اللجان الفنية ولجان تنقيح المخططات الذي تم استئجاره من قبل مصلحة التخطيط العمراني في تلك الفترة واتضح أن هذه الشركة في عقد التأسيس شركة مقاولات عامة والسجل التجاري شركة نقل ومواصلات والمبلغ المرصود للصيانة 3,000,000 د.ل ثلاثة مليون دينار .
وتم التعاقد مع شركات لتوريد التجهيزات وصلت إلى أكثر من الضعف حسب سعرها الحقيقي في السوق المحلي لاحظنا في عقود التوريد فرق في أسعار التوريدات بين الشركات تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر و يمكنكم التحقق من ذلك من خلال الجدول المرفق وعقود التوريد تم وضع الأسعار التقديرية من قبل الشركات الموردة مباشرة وتم اعتماد هذه الأسعار من قبل رئيس اللجنة المكلفة بوضع الأسعار التقديرية بقرار رقم (11) لسنة 2022 م لوحده مع مدير الشؤون الإدارية بالمصلحة باعتبار أن هذه الأسعار هي الأسعار الاسترشادية قام رئيس لجنة العطاءات بالتلاعب بالأسعار الاسترشادية بعدما قام رئيس اللجنة المكلفة ومدير الشؤون الإدارية باعتماد الأسعار التي وضعتها الشركات .
وفي ذات السياق أوضح أن المصلحة بالتعاقد شركة محركات الأصالة لاستيراد السيارات لتوريد وسائل نقل قدمت إقرار ضريبي يوضح بأن سجلها الضريبي خسائر في السنة التي سبقت السنة التي تم فيها توقيع العقد تم توريد وسائل نقل بالعقد المبرم مع شركة محركات الأصالة لاستيراد السيارات بأسعار مبالغ فيها لعدد سيارة نوع هونداي كريتا 2021 بسعر 98,650 دينار بينما في السوق 75,000 دينار تقريبا وأيضا تم توريد عدد 1 سيارة هونداي إتش 2021 بسعر 237,150 دينار والسعر الحقيقي لا يتجاوز 160,000 دينار تقريبا تم توريد عدد 2 سيارة نوع لكسز 70 1x بسعر 710,000 دينار سعة المحرك 5.7 لتر بما يخالف المادة 14 من قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة واحدة إلى رئيس مصلحة التخطيط العمراني والحصول على موافقة من وزير المواصلات بحجة أن الطريق وعرة من بنغازي إلى طرابلس مع العلم أن رئيس المصلحة ينتقل بين بنغازي وطرابلس بالطائرة على حساب المصلحة أما بالنسبة للسيارة الثانية تم تسليمها لوزير الإسكان والتعمير بدون وجه أي حق
كما أشار إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة عمارة قرطبة للمقاولات العامة حسب البند رقم (4) صيانة وتطوير مباني فروع المصلحة ( المنطقة الشرقية ) تم تخصيصه لفرع المرج والذي لا يوجد من ضمن الفروع المعتمدة في هيكلية المصلحة ، وتم إصدار قرار بتأسيس فرع المرج سنة 2020 م وتم الطعن في قرار تأسيس هذا الفرع في محكمة استئناف البيضاء وتم قبول الطعن شكلا ومضمونا وصدور حكم بإيقاف القرار إلى حين الفصل في الموضوع وتم إحالة رسالة بوقف تنفيذ القرار إلى رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني تم تكليف شركة الوسيلة بتوريد تجهيزات لإحدى البنود رقم (2) وهو مخالف لاذن الصرف 314 لسنة 2021م والمخصص لصيانة مبنى ديوان المصلحة بنغازي وصلت أسعار التوريدات التي وردتها شركة الوسيلة في كل التجهيزات إلى الضعف وفي نفس الوقت وردت بضاعة بنفس النوعية والمواصفات باسعار مختلفة ووصل الاختلاف إلى ثلاثة أضعاف تقريبا
كما تم مناقلة مبلغ قدره 600,000 دينار من البند رقم (13) توريد المعدات الخاصة بالمسح والرفع الميداني ديوان المصلحة وفروع المنطقة الغربية إلى البند رقم (22) الخاص بوسائل النقل والمخصص له مبلغ 2,500,000 دينار ليبي
وأضاف أيضا السعي وراء تشكيل لجنة تطبيق المخططات رغم ان المصلحة غير مختصة بهذا الجانب حسب قرار اعادة تنظيمها رقم 20211782 والالتفاف على اختصاص البلديات بإبرام مذكرة تفاهم بين وزيري الإسكان والتعمير والحكم المحلي بتشكيل هذه اللجنة داخل مصلحة التخطيط العمراني هذه اللجنة تمثل الفساد الفني للمخططات والتي من خلالها يتم تحقيق المكاسب المادية والمعنوية بتعديل تصنيف استعمالات الاراضي والتي شهد مكتب التحقيقات النائب العام القضية المتعلقة بالموقع التعليمي المعروف بمزرعة الطوارق بمنطقة غوط الشعال وعشرات المواقع المماثلة الالتفاف حول لجنة تنفيذ المخططات وإبعاد العناصر المؤهلة بها بقصد اعتماد مخططات عشوائية دون مرجعية تخطيطية .
