خاص.. “بالوثائق” السجل التجاري يكشف بأن شركة سواعد بدر للخدمات التموينية وليست للإسكان .. والأمان يقدم شكوى ضد “العرفي”

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على السجل التجاري لشركة سواعد بدر والذي يتبث بأنها شركة للخدمات التموينية وليست شركة لها علاقة بالإسكان ليتم التعاقد معها لذلك وفقاً لتصريح مصدر خاص.

كما أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، يذكر أن المدير العام لمصرف الأمان “أحمد الدوكالي” قد قدم شكوى إلى النائب العام ونقيب المحامين ضد كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للإسكان التعاوني/بنغازي والمحامي “عدنان العرفي”، فيما يخص القضية الشائكة بينهما.

وبموجب ما ورد في الشكوى فإن المصرف استلم إعلانا يطلب فيه المشكو من مصرف الأمان بالتقرير بما في ذمته من أموال لشركة سواعد بدر التي يدعي أنها مدين لجمعية الاسكان التعاوني بملغ مائتين وخمسين مليون دينار.

بالإضافة إلى مراسلة وجهت من قبل إدارة الشؤون القانونية بالمصرف الليبي الخارجي إلى المنذوب الحاجز للجمعية الليبية للإسكان التعاوني في الخامس من مايو2021م، أشار فيه إلى محاضر الحجز الإداري المستلمة في الثاني من مايو 2021م، والتي تحمل الأرقام ( 20/107 ، 20/108 ، 20/108 ) وذلك على أموال ( مصرف الأمان للتجارة والاستثمار مصرف الصحاري ، ومصرف الجمهورية )، وذكر كذلك بأن سبب الحجز الإداري المستلم حسبما ورد بتلك المحاضر يرجع إلى تقديم المصارف المذكورة إقرارات كاذبة، أوعدم وجود ما يمكن الإقرار به، وحيث أن المادة ( 32 ) من قانون الحجز الإداري الليبي ، اشترطت صدور حكم على المحجوز لديه في حالة تقديمه إقراراً مخالفاً للحقيقة ليتم الحجز عليه إدارياً، وفاء للمبلغ المحكوم به من المحكمة المختصة، وحيث أنه لم يتم تضمين محاضر الحجز المشار إليها أي أحكام قد صدرت ضد المحجوز عليهم المشار إليهم بصـفاتهم محجوز لديهم، ولم يتم إرفاق أي أحكام بالخصوص ، مما يتعذر معه إيقاع الحجوزات لمخالفتها لقانون الحجز الإداري، وتم التأكيد على ضرورة احترام التشريعات النافذة، وتفادياً لجبر أي ضرر قد ينشأ نتيجة لإيقاع الحجوزات المشار إليها بصفتهم كمحجوز لديه وذلك نتيجة لخطأ في تطبيق القانون فإنهم ملزمون بمراعاة الإجراءات، وأنهم على أتم الاستعداد فور إعلانهم بصدور أحكام واجبة النفاذ ومذيلة بالصيغة التنفيذية على المصارف المعنية.

كذلك القضية التي رُفعت بمحكمة شرق بنغازي الابتدائية من قبل الممثل القانوني لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ضد الممثل القانوني للجمعية الليبية للإسكان التعاوني عدنان العرفي، والتي اتهمه فيها بأنه قد أصدر قراره رقم 107 لسنة 2020 بشأن الحجز الإداري على أموال ومنقولات شركة سواعد بدر للتعهدات والمواد الغذائية المدين له بمبلغ مائتين وخمسون مليون دينار ليبي.