تحدث الوكيل الشامل لشركة المدار الجديد وشركة الجوال الجديد زليتن “سليم بن طاهر” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بالقضية التي رُفعت على شركة المدار من قبل وكلاءها، حيث قال: لم نتلقى أي استجابة من أي طرف، بل بالعكس الشركة بعد تصريحاتنا بدأت تضيق علينا الخناق وتعرقل جميع أعمالنا، ولا يوجد أي استجابه من أي جهة سواء إن كانت مجلس الإدارة أو أي إدارة بالشركة ولا حتى القابضة.
مُضيفاً: إلى الآن ندفع من جيوبنا خسائر مثل الايجار والرواتب، ولا توجد أي مستجدات بخصوص الشكوى التي قدمت للنائب العام بالخصوص لا الأخيرة بخصوص تجاوز القوانين والعقود المبرمة وإلحاق الضرر بالوكلاء والتي تحمل رقم 2214 وحولت للمحامي العام بمكتب النائب العام في طرابلس، ولا الشكوى المعنية بالابتزاز وعمليات الضغط التي مورست علينا والتي تم تقديمها منذ شهر 1-2023 للنائب العام والتي قيدت تحت رقم 585 وأُحيلت لرئيس نيابة مكافحة الفساد ولم تكتمل أركانها وقد راجعت عنها النائب العام وتقدمت بشكوى بخصوص القصور الحاصل.
قال أيضًا: راجعت بعدها رئيس نيابة مكافحة الفساد وتعهد استكمال التحقيقات وإلى الآن لم نصل للنتائج التي تضمن حقوقنا كوكلاء وبعد ذلك الشركة تضيق علينا الخناق من حيث الخدمات وآلية السداد وتعرقل العمل بقدر ما استطاعت .
