خاص: تقرير الاستقرار المالي 2018 الصادر عن مركزي بنغازي يكشف ما ورد في الأوضاع المالية العامة بالبلاد

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من التقرير الصادر عن المصرف المركزي ببنغازي الخاص بوحدة الاستقرار المالي حيال الاستقرار المالي بعام 2018 .

وذكر التقرير بأن أوضاع المالية العامة في ليبيا لازالت غير مستقرة وتتأثر بشكل كبير بحجم الإيرادات النفطية وكيفية إدارتها، حيث أن الاختلالات المستمرة في بنود إيرادات الميزانية العامة وعدم استقرارها انعكست على جوانب الإنفاق العام، وأن هيكل الإيرادات العامة في ليبيا كشف عن استمرار هيمنة عائدات النفط كمصدر أساسي لتمويل الميزانية العامة ( 93 % من حجم الإيرادات العامة )، وكذلك عن التراجع الحاد في الإيرادات السيادية ( الضرائب والرسوم الجمركية تشكل فقط 4 % من حجم الإيرادات العامة ) وذلك في عام 2018.

أما عن هيكل الإنفاق العام في السنوات الأخيرة ( 2011-2018 ) ، فقد كشف التقرير عن اختلالات هيكلية لصالح النفقات التسييرية ( الإنفاق الاستهلاكي يشكل 70.3 % من إجمالي الإتفاق كمتوسط في السنوات الأخيرة ) على حساب الإنفاق التنموي والاستثماري والذي شكل فقط ما نسبته 8.8 % من إجمالي الإتفاق الفعلي كمتوسط لنفس الفترة .

وبحسب التقرير فإن العجز في الميزانية العامة الناجم عن انخفاض الإيرادات النفطية والإيرادات السيادية خلال السنوات 2014-2017 ، دفع الحكومة إلى اللجوء إلى الجهاز المصرفي لتغطية النفقات التي ترتبت على الحكومة ، فإن الإحصاءات تشير إلى أن الدين العام المحلي تراكم بشكل متسارع منذ سنة 2014 ، وكنتيجة لوجود حکومتين ومصرفين مركزيين في تلك الفترة : فإن الدين العام تراكم بشكل مزدوج لتلبية النفقات المائية المترتبة على وزارتي المالية، ليقترب حجم الدين العام المحلي التراكمي من 100 مليار دينار مع نهاية سنة 2018 وبنسبة تفوق 148 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن أهداف المالية العامة الكلية ينبغي أن تشمل الموازنة بين تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الاتفاق الرأسمالي والاستثماري لتحسين البنية التحتية لنجاح مشروعات القطاع الخاص والتي ستوفر فرص عمل خارج دائرة المؤسسات العامة ، إلا أن السياسة المالية في ليبيا ، وعلى العكس تماما ، تتميز بعدم الانضباط، وزيادة كبيرة في حجم الإتفاق الاستهلاكي والتساهل في تراكم الدين العام المحلي من أجل تمويل هذا الإتفاق الاستهلاكي وذلك على حساب الاتفاق على التنمية والبنية التحتية.