قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه في 3 يناير 2021 قرر مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل حقوق السحب الخاصة SDR من 052 SDR / لكل دينار ليبي 1 (ربط كان ساري منذ أوائل الألفينية) و خفض الربط للدينار الواحد الى 0.16 SDR / لكل دينار ليبي .
وتابع بالقول: نتج عن الربط الجديد انخفاض سعر الدينار الليبي نسبياً مع جميع العملات ، بنسب وتناسب حسب مكون العملة بسلة عملة صندوق النقد الدولي IMF وتسمى “حقوق السحب الخاصة SDR “
وأكد بالقول أن جميع المصارف الليبية كانت لديها أرصدة بالعملة الصعبة وكان لزاماً اعادة قيد فارق العملة ضمن الاحتياطيات أو اعتبارها أرباح محققة للمصارف ، إلا أن مصرف ليبيا طلب تعليق الفارق (محاسبياً جميع المصارف حققت أرباح دفترية بالدينار الليبي مقابل هذا التخفيض ) وكان تخوف المركزي أن تعتبرها المصارف أرباح وتقوم بتوزيعها .
متابعاً بالقول: حيث كان هناك خطة لتقوية الدينار الليبي خلال عام 2021- 2022 ، ورأى مجلس إدارة المركزي احتياطياً عدم اعادة التقييم ، مضيفاً بالقول: للأسف وبسبب نمو الانفاق الاستهلاكي منها تضاعف بند المرتبات من 25 مليار عام 2020 إلى ما يقارب 60 مليار عام 2023 ، إنفاق تضخمي حال دون إمكانية قيام مصرف ليبيا المركزي بأية إجراء لتقوية الدينار.
وكشف بالقول: كانت من سياسات المركزي عام 2021 وعند اقرار تغيير تخفيض سعر الصرف ، كان المركزي يرمي إلى تقوية الدينار تزاحفياً على مراحل ، الآن اقتنع المركزي بأن لا يمكن تقوية الدينار لا حاليا و لا حتى مستقبليا بسبب انفاق الحكومة الاستهلاكي في بندا ال ” مرتبات + دعم ” .
وتابع: عام 2021 عندما خفض المركزي قيمة الدينار كان طلب وحذر ومنع المصارف التجارية من إعادة تقييم أرصدتها بالعملة الأجنبية مقابل سعر صرف الذي أصبح 4.480 دل /$ بدلاً مما كان عليه 1.400 دل/$ وذلك بفارق ربح 325% ( 3.080 دل/$ فارق ) .
وأضاف: وبعد قرار مصرف ليبيا المركزي المطالب من جميع المصارف التجارية ضرورة زيادة راس المال على ألا يقل عن حد أدنى 500 مليون دينار ليبي وبعض المصارف الكبرى فرض عليها زيادة رأس مال تعدى 1 مليار منها فرض على الجمهورية الزيادة من 1 مليار إلى 3 مليار ، رأى المركزي ضرورة إلغاء التوجيه السابق والسماح للمصارف إعادة تقييم وتحويل أرصدتها بالعملة الاجنبية إلى الدينار الليبي بالسعر الجديد ومنها تحقيق أرباح دفترية لغرض توجيه الأرباح لتغطية جزء من زيادات رأس المال الذي أقرها المركزي .
واختتم حديثه بالقول: الخلاصة وباختصار “من خلال إعادة التقييم للأرصاد بالعملة الصعبة، يتم تكوين إحتياطي قانوني وأرباح دفترية ، لإستعمالها لتغطية جزء من زيادات رأس المال المقررة من قبل المركزي ” .
