قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: تابعت بالأمس ما نشرتم على “صحيفة صدى الاقتصادية” عن دراسة مقدمة من وزارة الاقتصاد والتي خلصت على طرح أربع إقتراحات لمعالجة ملف اهدار وتهريب وسرقة الدعم .
متابعاً بالقول: دراسة قام بها خبراء اقتصاديين وأكاديميين تحت إشراف وزارة الاقتصاد وتم انجاز وتقديم التقرير منذ شهر يونيو 2021 ( سنتان وشهر ) ، أجريت الدراسة بناء على قرار طلب من رئاسة الوزراء الصادر في شهر مارس 2021 ، متابعاً بالقول:و للأسف ورغم أن حيثيات التقرير دامغة لاقرار ضرورة الاستبدال النقدي إلا أنه إنتهى التقرير حبيس الأدراج، مثله مثل 7 تقارير ودراسات أجريت منذ عام 2004 ( 19 سنة) دراسات جميعها إنتهت باقرار مبدأ الاستبدال النقدي للدعم .
وأكد بالقول أن التقرير المعد من اللجنة المكلفة ، تم تلخيصه جميع ما تداول بينهما في ملخص تنفيذي قدره 35 صفحة، ومن خلال قراءة الملخص التنفيذي أشعر بالفخر لمستوى المهنية والموضوعية و التحليل التي إتبعها الأعضاءد و كلي ثقة بأن كامل الدراسة والورقات المتبادل كانت تتعدى 350 صفحة ، معتبراً ال 35 صفحة تمثل الملخص التنفيذي لكامل الدراسات الذي قدمت من قبل كامل أعضاء اللجنة .
وأفاد “حسني بي” بالقول: من خلال صفحتكم و بهذا التصريح أريد أن أعبر عن شكري وتقديري لأعضاء اللجنة وأثمن إطلاعهم وتعمقهم وتدارسهم لعدة تجارب تناولت معالجة أزمات الدعم ، حالات و تجارب ومعالجات مختلفة وبعدة دول منها دول إسلامية وعربية وأخرى أمريكية ، تجارب منها نجحت كلياً أو نجحت جزئياً في معالجة أكبر اكذوبة اقتصادية لهاذا العصر “ اكذوبة الدعم العيني أو السعري لمساعدة المواطن ” .
وتابع بالقول أن الدراسة والمشروع المقدم من قبل اللجنة ومن خلال وزارة الاقتصاد يختصر إيجابيات وسلبيات مقارنة بين ما هو قائم ” دعم عيني/سعري” وما هو مقترح ومأمول “الاستبدال النقدي المباشر/ البديل النقدي”، أنصح القارئ و كل متابع للشأن العام الإطلاع على الصفحة العاشرة من التقرير لمعرفة الحقيقة بلمحة مبسطة .
وأكد قائلاً أن كامل التقرير وصفحة 10 تظهر جلياً أن الاستبدال النقدي للدعم يحقق ما لم يحققه الدعم العيني/السعري طيلة 50 سنة من الاهدار والافقار والسرقات والتهريب ، مضيفاً أن الدعم العيني/ السعري أفقر الليبيين وهذا إقرار مني بذلك و نحمد الله أن الدراسة تؤكد ذلك .
إلا أن حسني بي كشف عن عيب جوهري وحيد وأساسي بالتقرير ، خطأ ناتج وللأسف بسبب تظليل اللجنة ، حيث قدمت اللجنة اثناء الدراسة الأرقام الرسمية الواردة بالميزانيات العامة للحكومة لعام 2021 ، حيث الميزانية الرسمية تظهر مخصصات الدعم برقم لا يمثل الرقم الحقيقي لمصروفات الدعم ، حيث تم ادراج مخصص للدعم بمقدار 12 مليار دينار لتغطية استهلاك ليبيا 15 مليار لتر محروقات و 365 مليار مكعب من الغاز (مستحيل )
وأفاد بالقول أن المبلغ الوارد بالميزانية ليس حقيقي حيث لا يتضمن قيمة المحروقات المستورد بالمقايضة ولا تشمل الانتاج والتكرير المحلي للنفط ولا يتضمن 365 مليار قدم مكعب من الغاز يستعمل محلياً ومنها 80% من انتاج الغاز يستعمل لتغذية محطات الكهرباء .
وتابع: للأسف المخصص بالميزانية لم يتعدى 12 مليار دينار( اقل من 30% من الرقم الحقيقي عام 2021) ، مبلغ 12 مليار لم تكفي لتغطية استهلاك ليبيا من محروقات وغاز لمدة 3 أشهر ونصف الشهر من سنة 2021( لا يتعدى 15 أسبوع من السنة) حد أقصى .
وأكد أن الرقم الحقيقي الذي كان من الواجب تخصيصه بالميزانية وادراجه بالدراسة يتعدى 40 مليار عام 2021 وقد تعدى 75 مليار عام 2022 ويتعدى العام الجاري 50 مليار دينار .
وتابع قوله: شخصيًا أتفق بقوة مع الحل الأول من الأربعة المطروحة بالتقرير من قبل اللجنة ، الحل المثالي هو الأول واعتبر الحلول الأخرى “الثاني والثالث والرابع” مضيعة للمال ومحاولة افشال الإصلاح الحقيقي ، مضيفاً أن الاستبدال النقدي وحسب المقترح الأول بالدراسة هو الحل ، المعادلة الواردة بالتقرير تحتاج إلى تعديل المبالغ والأرقام والكميات التي تمثل الحقيقة لتغطية ما قدره استهلاك ما لا يقل عن ” 15 مليار لتر بنزين ونافطة ووقود طيران + 365 مليار قدم مكعب غاز “ اجمالي استهلاك ليبيا .
وأفاد بالقول: اقتراحات اللجنة الاربعة قد تم تسليمها من قبل وزارة الاقتصاد إلى مجلس الوزراء منذ سنتان إلا أنها لم ترى النور ، مضيفاً أن الاقتراح الأول بالاستبدال النقدي الكلي والفوري والكامل والشامل للمحروقات والتي تمثل 46% من إجمالي تكاليف المحروقات و الغاز تذهب للمواطنين، حسب التقرير، حيث المتبقي ويمثل 54% من التكلفة الإجمالية مخصص لتغذية توليد الكهرباء .
واختتم حديثه بالقول: خلاصة الاستبدال النقدي بعد تعديل وتصحيح القيمة الحقيقية والمصروفات الحقيقية للدعم ، نجد أن تكلفة الفرد هذه السنة لا يقل عن 6 آلاف دينار للفرد ، مخصص منها للنقل وللفرد الواحد 2،760.000 د.ل ( الفان و سبعمئة وستون دينار الفرد ) سنة 2023 وتكلفة الأسرة من 6 أفراد مخصص 16،560.000 ( ستة عشر ألف و خمسمائة و ستون دينار الاسرة ) سنة 2023، ومخصص للكهرباء 3،240.00 دل الفرد ( ثلاثة الاف و مئتان و ارببعون دينار الفرد ) والأسرة من 6 أفراد 19،440.000 السنة .
وتابع بالقول ، من المؤكد أن الاستبدال النقدي الكلي والفوري يخرج أغلب الشعب الليبي من تحت عباة الفقر مضيفاً بتوجيه شكر خاص للجنة و أثمن مهانيتها وتأسف عدم توفر لهم الأرقام الحقيقية من قبل الحكومة لاكمال المشوار .
