علق أحد خبراء المعنيين بقطاع النفط حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن شرعية إيقاف وزير النفط حيث صرح لنا بالقول أن القرار الإداري بالإيقاف أو برفع الإيقاف عن أي موظف ، تتم بواسطة الرئيس المباشر للموظف للموقوف، وذلك بناءً على توصية من جهاز الرقابة أو غيرها من الأجهزة الرقابية ، وهي مسألة تقديرية نظراً لرؤيته لمصلحة العمل وصيرورته وسلامته ..
وبهذه الحالة ، فإن الرئيس المباشر للوزير الموقوف هو رئيس الوزراء بحكومة الوحده الوطنية ، وهي الجهة التي أوقفت الوزير عن العمل بناءً على قرار من جهاز الرقابة الإدارية ( من مرفقات الوزير أعلاه ) ورئيس حكومة الوحدة الوطنيه هو من يرفع الوقف إن شاء ذلك.
