خاص.. “دغيم” يؤكد بأن تكليف مجلس إدارة جديد للمركزي من اختصاص الرئاسي ويشير إلى قانون الميزانية .. وهذا ما طالب البعثة به

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية الأمس حصرياً على مراسلة مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري”.

هذا وأكد دعم الرئاسي لتوافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتولى المجلسين الانتخاب وفق نصوص المادة (15) والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة أملين التوفيق للمجلسين في التنفيذ خلال المهلة المحددة.

كما أكد أيضاً بأن اختصاص تعيين مجلس الإدارة للمصرف المركزي هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين وذلك في ظل استمرار عدم وجود تشريع من البرلمان يحدد الوظائف المقصودة.

وأضاف: نعتقد جازمين أن الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر سنة 2018م قد نسخ ما يخالفه بالخصوص بما في ذلك قانون المصارف وتعديلاته (1) السنة (2005) التي منحت الاختصاص للبرلمان بموجب اقتراح من المحافظ المنتخب.

وأضاف: نؤكد أن صدور تشريع برلماني قرار أو قانون بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيساهم في حل الأزمة بشكل نهائي.

كما تطرق إلى قانون ميزانية موحد والذي أكد أنه السبب الرئيسي للأزمة الحالية فجرها عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق عليه نؤكد على الآتي:

ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024م حيث يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق في ما أصدره البرلمان، والاشتراطات هي :

-1- تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية وذلك بموجب ( المادة 9 فقرة 5 من الاتفاق السياسي ).

-2- تشاور السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون وفق المادة 19 فقرة (2) – اقرار مجلس النواب المشروع قانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.

لذلك دعا إلى ضرورة قيادة البعثة لآلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي في الوصول القانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة حيث تختص السلطة التنفيذية بموجب المادة 9 فقرة (6) بإصدار ترتيبات مالية مؤقتة عبر لجنة مالية عليا تتكون من المؤسسات المعنية.

وتابع بأن المجلس الرئاسي منفتح على ما جاء في البيان ومستعد لحوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الاحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية التي فجرها اصدار قانون ميزانية المعد والصادر بشكل أحادي وهي فرصة المعالجة اختصاص تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي