صرح وكيل وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “مصطفى سمو” لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الإجراءات المعقدة هي سبب ضعف الصادرات من المنتجات الليبية ، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإجراءات والقوانين والتشريعات التي تسهل عملية التوريد ولكنها تصعب عملية التصدير ولكن نحن بصدد تعديله.
وأضاف “سمو” قائلًا: الوزارة تسعى لدعم التصدير ولدينا العديد من المؤتمرات في العديد من الدول للتعريف بالمنتجات الليبية منها الجزائر والنيجر وتشاد والعديد من الدول الأخرى والتي سيتم تنظيم فيها العديد المعارض للتعريف بالمنتجات الليبية، وأن المصانع التي تشتغل فعليًا في مختلف مناطق ليبيا أكثر من 2000 مصنع.
وأشار “سمو” إلى أن العديد من البضائع تذهب إلى أفريقيا من الصناعات الليبية ولكن يتم عملية تصديرها بشكل غير قانوني عن طريق تهريبها عبر الحدود البرية حيث تكلف الشاحنة في عمليات التهريب أكثر من 60,000 دينار .
وتابع “سمو” قائلاً: المشكلة الكبيرة أمام عملية التصدير إلى أفريقيا هي مشكلة الطرق المتهالكة التي يصل طولها إلى أكثر من 1600 كيلو متر ولكن خلال شهر مارس ستبدأ الشركات في تنفيذ العديد من مشاريع الطرق الرابطة بين مدن الساحل والجنوب لتسهيل عملية تجارة العبور والتي سيكون من خلال هذه التجارة تدعيم تصدير المنتجات الليبية.