صرح المتحدث باسم المبادرة الوطنية والخبير الاقتصادي “محمد شوبار” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص القرار الذي صُدر من قبل حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بضبط الأسعار، حيث قال: قرار ضبط الأسعار في شهر رمضان الذي أصدرته حكومة دبيبة ليس هو القرار الوحيد الذي لم ينفذ، وهذا يرجع لأمور عدة منها عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها وتورطها في جرائم اقتصادية وارتباطها بعصابات الاحتكار والمضاربة في السوق.
أضاف قائلًا: إن الفساد المالي والإداري الذي يعج بالحكومة ومؤسساتها يجعل من عملية الإصلاح ومحاربة الفساد أمراً مستحيلًا في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية.
قال كذلك: إن ما تحتاجه ليبيا اليوم هو تشكيل قيادة وطنية قوية موحدة بوجوه جديدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 تعمل على إدارة موارد الدولة بشكل شفاف وعادل وفق حكومة رشيدة .
