خاص.. عضو مجلس نقابة محاميين طرابلس: حجم الدين العام سبب في استثناء باب تنفيذ الأحكام بالميزانية العامة للدولة

142

صرح عضو مجلس نقابة محاميين طرابلس “علي مروان” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: الأحكام القضائية التي تصدر عن الدولة تكون بالتعويض على أخطاء الدولة بأعمالها، وبالتالي يترتب عليها التزامات مالية وهذه الالتزامات يكون مبالغ فيها، ومع تراكم السنوات والأحكام أصبحت الميزانية عالية.

وأضاف بالقول: مرت الميزانية العامة للدولة بدين عام ومتراكم نتيجة تصرف خاطئ في المال العام وأكثر شيء يستطيعون استثناءه باب تنفيذ الأحكام.

مُضيفاً: أن الأحكام التي تصدر على الدولة لا يجوز تنفيذها بالطرق الجبرية كالحجز على الأموال، حيث أنها أموال عامة ولا يجوز الحجز عليها بنص القانون، وبالتالي لم يتم استثناء هذا الباب من الأحكام القضائية من الميزانية العامة وتصبح الأحكام مصيرها إدراج المكاتب ، ولكنها في نهاية الأمر ديون على الدولة، وستصبح الدولة فيما بعد مطالبة بها وستكلف الميزانية مبلغ كبير .