صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” لصدى الاقتصادية عن أسباب إرتفاع الدولار وتدهور قيمة الدينار الليبي في السوق حيث قال: يرجع السبب إلى ضعف إدارة سياسة سعر الصرف في مصرف ليبيا المركزي بحكم الوضع الحالي، والسبب الرئيسي في تدهور قيمة العملة وإنخفاضها هو توقف بيع العملة الصعبة لكافة المواطنين (الأغراض الشخصية والاعتمادات) بسبب تضخم الموازنة العامة.
وأضاف: وحدوث مشاكل متعلقة بمتاجرة بالدولار والمضاربة مما أضطر المركزي إلى إقفال الصرف وعدم زيادة المعروض من الدولار حتي ينخفض سعر الصرف في السوق الموازي ويرتفع قيمة الدينار الليبي.
وبحسب “الشريف” فإن الإجراء الذي اتخذه المركزي وهو خفض قيمة الأغراض الخاصة من 10 ألف دولار إلى 4 ألف دولار للفرد، أي تخفيض بقيمة 60%، لا يحقق توازن ليرجع سعر الصرف إلى سابقه.
وتابع قائلاً: في السابق كان المركزي يبيع بطاقات الأغراض الخاصة 10 آلاف دولار وكان هناك فارق يقدر بربع دينار بين السوق الرسمي والموازي، والآن يبيع ب 4 آلاف دولار وهذا سوف يتسبب في انخفاض على المعروض عن السنة السابقة وبالتالي سوف يرتفع السوق الموازي أكثر من السنة الماضية.
وختم “الشريف”قوله: تم فتح المنظومة مرات عديدة ولكن من الواضح أن هناك إشكالية فيها، وتعامل الأفراد معها وبطئها في إستلام المطابقات، وأخذها عدد محدود كل يوم هذه كلها عبارة عن قيود، ويجب أن يضع المركزي سياسات لصرف الدولار دون أي قيود وتعطل تعبئة السوق بالدولار، وتأثر في قيمة الدينار،وأتمني إجراء إعداد موازنة تكون ملائمة لحجم العملة الصعبة التي تدخل على الاقتصاد الليبي سنوياً، بحيث لا يكون هناك إنفاق زائد يؤثر بالطلب على دولار، وقد شكل المركزي لجنة لمطابقة الطلب واحتياجات السوق لأجل خلق نوع من التوازن في السوق الليبي في الطلب على الدولار.
