وجه وزير النفط مراسلة إلى رئيس مؤسسة النفط تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منها بخصوص طلب الشركاء في الحقول التي تديرها شركة الواحة للنفط لزيادة صافي هامش الربح الممنوح لهم .
وتضمنت تأكيد رئيس شركة توتال إنرجي أن تقديم طلبهم لتعديل شروط التعاقد كان بناءً على موافقتكم وطلبكم منهم تقديم مقترحهم بالخصوص أثناء لقائكم معهم في 23 أغسطس 2022م في باريس، وكما ربما تذكر أنه عندما أعلنت توتال أن حصتها في العقود التي تديرها شركة الواحة للنفط بلغت %20.41% أبلغتكم في حينه عن طريق الواتساب أن هذا يجب أن يصحح إحتراماً لحكم المحكمة الليبية بالخصوص وأكدت لي في ردكم بالخصوص على أنك أعلمتهم أن هذا إختصاص وزارة النفط والغاز وإذ نجد هذا غير مقبول فهو اختصاص أصيل لوزارة النفط والغاز وفق التشريعات النافدة .
ونؤكد على أن هذه العقود التي يعمل بها هؤلاء الشركاء ومنذ إبرامها في خمسينات القرن الماضي هي عقود إمتياز وأن الطرف الأول فيه وحسب القانون هي الحكومة الليبية وتمثلها وزارة النفط والغاز ، وكما تعلمون فهي من تقوم حالياً بمتابعة تطبيق بنود هذه العقود من خلال إدارة محاسبة الشركات وأنها الوحيدة من يبث في بنوده ومناقشتها مع الشركاء وكان يتوجب ألا يقوم أي طرف أخر بالتدخل فيه ومناقشة بنوده معهم.
2. أن هذا التعديل في بنود عديدة في عقد إتفاقية المشاركة القائمة سيخل بتوازن واستقرار العقد والذي تعمل به وتقبله هذه الشركات مند عقود طويلة بل رفضت مطالبة الجانب الليبي سابقاً تعديله الى النمط الرابع من إتفاقيات المقاسمة مثل بقية الشركات العالمية الأخرى والذي يستهدف .
3- زيادة معدل الإستثمار وتطوير الإكتشافات القديمة وخلق الحافز المالي اللازم للشركات لتوسيع دائرة وطبيعة الإستثمار في المواقع التي تعمل فيها.
والجدير بالذكر إن شركة توتال إبيرجى قد أشترت حديثاً حصة ماراتون بالكامل في سنة 2019م وقبلت بشروط العقد وتعهدت بضخ الإستثمارات ونقل التقنية اللازمة لإحياء والدفع بالمشاريع الإستراتيجية لزيادة الإنتاج المتعثرة والمنصوص عنها في إتفاقية العودة المبرمة بتاريخ 2005/12/28م ، والآن تطالب بتعديلها !
.4. إن تبريرهم لزيادة صافي الربح من %6.5 الى %13% لأن معدل التضخم أصبح 10% هو منافي للواقع حيث جميع التقارير المالية الدولية لسنة 2023م تشير الى أن معدلات التضخم وسعر الفائدة في أوروبا وأمريكا لم تتعدي 4 و 3.8% على التوالي . عليه فإن حصولهم على صافي ربح بقيمة 6.5% من عقودهم الحالية هو ربح كافى ومجزى.
.5 إن ما لمسناه من هؤلاء الشركاء من تقديم وعود خاوية للإستثمار في المناطق التي يعملون فيها منذ إتفاقية العودة وكذلك في إتفاقية التسوية لشراء حصة الماراثون وربما أعادو نفس الوعود أثناء محاولتهم شراء حصة شركة هس ، يؤكد بأن تمديد عقود الإمتياز الى سنة 2046م سوف لن يحدث أي زيادة جوهرية في نسق الإستثمار لدى هذه الشركات، ويجب ملاحظة أنهم يكررون وعودهم بتطوير نفس الإكتشافات القديمة مثل حقل شمال جالو والتركيب ( A ) بالقطعة م ن 98)…
وقال الوزير: عليه وكما تم توضيحه في مراسلتنا الى دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة لملاحظاتنا حول طلبكم التفاوض المباشر مع الشركاء في حقول شركة الواحة للنفط وقرار المجلس بأن يتم تشكيل لجنة أعضائها من وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص ، كما يطلب منكم إحالة المعلومات المطلوبة في هذا الشان بموجب رسالتنا رقم (814) المؤرخة في 2 أغسطس 2023م
