Skip to main content
خاص.. "عون" يُطالب رئيس مؤسسة النفط بمنحه مستندات تخص مشروع شراء 9 وحدات توليد الطاقة
|

خاص.. “عون” يُطالب رئيس مؤسسة النفط بمنحه مستندات تخص مشروع شراء 9 وحدات توليد الطاقة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريًا على مراسلة وزير النفط والغاز لرئيس مؤسسة النفط بشأن مطالبته بمنحه مستندات تخص مشروع شراء 9 وحدات توليد الطاقة.

حيث قال “عون” خلال المراسلة بأن وزارة النفط والغاز استلمت نسخة من مراسلة عضو لجنة ملاك شركة الواحة للنفط المشغل عن الشريك الأجنبي “TotalEnergies” موجهة إلى رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط المشغل بشأن مشروع شراء تسع (9) وحدات توليد الطاقة سعة كل واحدة ( 32MW ، يخطره بأن إئتيلاف الشركاء ( Second Party ) ، قد دعم مساعي المشغل لشراء عدد إثنان (2) وحدتين فقط على أساس النمط السريع وفق المواصفات المقترحة وتأجيل قرار شراء بقية السبع وحدات ، إلى ما بعد عقد ورشة العمل بالخصوص لعدم توفر مبررات الحاجة العاجلة لها وفق ما تم مناقشته وموافقة المشغل في الاجتماع الفني الدوري لسنة 2023م، وبالتالي يعترض على عزم المشغل مؤخراً في المضي قدماً لإرساء أمر الشراء بدون موافقة لجنة الملاك.

مُضيفاً: حيث قيمة العقد المتوقعة تخضع إلى إعتماد لجنة الملاك وفق المادة (B.3 ) من إتفاقية المشاركة، هذا ولقد تم العلم بأن إجراءات إرساء أمر شراء عدد إثنان وحدتين توليد الطاقة قد تمت عن طريق التكليف المباشر على مورد غير مصنع مقره في هيوستن – أميركا إسم المورد ” SIRRA” بموافقة المؤسسة الوطنية للنفط وهذه الشركة لم نجد عنها أية معلومات عن صفتها وخبرتها في توريد هكذا معدات وشركة الواحة ليس لديها أي تعامل سابق معها ، والغريب أن شركة الواحة كانت تخطط لشراء جميع الوحدات من هذا المورد مند سنتين مضت فهل هي مخزنة عند المورد ولم يجد من يشتريها.

وبحسب المراسلة فإنه بالإضافة إلى أن هذه المعدات غير إعتيادية يعتمد عليها في تزويد الطاقة اللازمة لعمليات الإنتاج المختلفة ودائماً ما يتم شرائها من المصانع المتخصصة مباشرةً لضمان الجودة والصيانة اللاحقة، والجدير بالذكر أن المعلومات تفيذ بأن إجراءات أمر شراء السبعة وحدات الباقية تمت عن طريق مناقصة محدودة بموافقة المؤسسة الوطنية للنفط وفي طور الإرساء على شركة سيمنس فرع دولة الإمارات .

قال “عون” كذلك: بناء على ما تقدم وبالإشارة إلى مخالفات مماثلة في مناولة مشاريع أخرى قد تم التنبيه عنها، حثماً يوجد خلل ما في إدارة مشاريع ومشتريات شركة الواحة للنفط، وتتحمل المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية هذه التجاوزات والتي يؤكدها الشريك الأجنبي في موضوع هذه الرسالة، وفي ضل عدم التزامكم بإحاطتنا بالعلم عن هكذا قرارت بالرغم من مطالباتنا المتكررة بالخصوص وامتناعكم حتى عن تلبية دعواتنا للإجتماعات الدورية بين الوزارة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يتم من خلالها العلم ومناقشة أنشطة وسياسات تنفيذ برامج العمليات المختلفة بالقطاع، يتم تباعاً إستلام بريد وزارة النفط والغاز المراسلات مختلفة متظمنة المعلومات تشكك في مباديء الشفافية والالتزام بالتشريعات النافذة الناظمة لقطاع النفط مما يحتم علينا مخاطبتكم لإستجلاء الحقيقة وللتأكد من سلامة الإجراءات.

وفي الختام طالب “عون” تزويده بالدراسة التي تم على أساسها شراء 9 وحدات توليد الطاقة جديدة، وكيف تم إختيار المورد ” SIRRA ” دون غيره من المصانع والموردين في السوق العالمي، كذلك ملف التفاوض (التكليف) المباشر الذي تم على أساسه إرساء أمر شراء وحدتين (2) توليد الطاقة على شركة “SIRRA”، طالب أيضًا ملف المناقصة المحدودة التي تم على أساسها إرساء أمر شراء 7 وحدات توليد الطاقة، ولماذا الإصرار على تجاوز إعتماد لجنة الملاك لشراء 7 وحدات توليد الطاقة مع وجود إتفاق مسبق بين المشغل والشريك الإرجاء الشراء الى ما بعد عقد ورشة عمل بين المختصين لمزيد من المناقشة وتحديد العدد والتوقيت المناسب لشرائها .

مشاركة الخبر