Skip to main content
خاص.. "غيث" يفصح لصدى عن قانونية استبعاد أعضاء مجلس إدارة المركزي وتوحيده وسعر الصرف والقرارت الاقتصادية
|

خاص.. “غيث” يفصح لصدى عن قانونية استبعاد أعضاء مجلس إدارة المركزي وتوحيده وسعر الصرف والقرارت الاقتصادية

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن القرار الصادر من مجلس النواب بإدارة المصرف المركزي من قبل المحافظ ونائبه وشطب أسماء أعضاء المجلس والتعميم الأخير مخالف للقانون ، حتى لو تحتمه بعض الظروف .

وتابع بالقول: كان بالإمكان تعيين مجلس إدارة جديد حتى ببقاء الكبير كمحافظ للمحافظة على الشكل القانوني للمصرف.

وأضاف بالقول: لأن هناك بعض القرارات لا تصدر إلا بموافقة مجلس الإدارة أي أكثر من 80‎%‎ من القرارات المصرف المركزي تصدر بموافقة المجلس ، متسائلاً عن كيفية إلغاء المجلس وهو منصوص عليه قانوناً أن إدارة المصرف بمجلس الإدارة متكون من 7 إلى 8 أو 9 أشخاص.

وعن إمكانية تخفيض سعر الصرف من قبل المحافظ ونائبه أفاد “غيث” بالقول: من الجانب القانوني لا يستطيعان وهذا آمر منتهي فنحن نتحدث عن مجلس إدارة وبنصاب قانوني وإذا لم يكن العدد 7 يكن 4 بالمحافظ ونائبه لإقرار ذلك ولكن في ليبيا كل شيء قد يحدث.

وحيال توحيد الحسابات والمقاصة قال “غيث” أن توحيد المصرف المركزي وفق خارطة طريق وضعها شركة المراجعة ديلويت التي قامت بالمراجعة وأي إجراءات توحيد بعيدة عن هذه الخارطة هو مجرد دعاية وكل المعلقين وصفوها بأنها مسرحية للأسف .

وتابع بالقول: لأن خطوات التوحيد متواجدة في تقرير المراجعة متسائلاً عن طلب المراجعة والسبب! مطالبة المراجعة تعني تصحيح الوضع وعند توضيح تقرير المراجعة المشاكل وكيفية معالجتها تم التغاضي عنها!

واختتم حديثه بالقول؛ أي توحيد أو إعادة هيكلة للمصرف بدون تطبيق خارطة الطريق التي وضعتها الشركة هو مجرد در للرماد في العيون .

مشاركة الخبر